Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« SAUVEZ CARTHAGE | Page d'accueil | La révolution permanente »

mercredi, 23 février 2011

Soucis de terroir natal (7)

 

A_Farhat_qad[1]0002.jpg

 

 

 

 

 

 


أنقر على الصورة

إلى وزير الداخلية في تونس الكرامة 
حتّى لا تكون "بِيـرْيــَا" حكومة الثورة المضادة
محمد الرفرافي
2011-02-21
نشر في صحيفة القدس العربي اللندنية

 لم يكون غريبا بالنسبة لي أن تُحظى شخصية وزير داخلية على يديك بمثل هذه الشعبية الاستثنائية في بلد عانى على مدى عقود من سطوة هذه الوزارة. هذه الشعبية التي عكسها على نحو خاص تشكيل "مجموعات" (غروبات، كما يقول شباب تونس) عديدة على شبكة الفايسبوك تدعو إلى مساندتك، وتحمل أسماء مثل "كلنا مع فرحات الراجحي كي ينظف الداخلية"، "شكراً سي فرحات الراجحي"، "فرحات الراجحي-أمان-شفافية–ديمقراطية"، "مع رشيد عمار و فرحات الراجحي للحفاظ على الثورة"، "فرحات الراجحي رئيسا للجمهورية".. قد جاءت بعد أن سبقك وزير داخلية نال من السخط الشعبي ما نال، ولكن جاءت أيضا وبشكل أخص بعد أن كشفْتَ أنت بنفسك، تلفزيونيا، على الملأ، عن المحاولة الغريبة بالاعتداء عليك، غداة تعيينك، داخل وزارتك على يد مئات من ضباط وأعوان الأمن المُورّطين عُضويا في شبكة المافيا الرئاسية، وكيف هربتَ، كأيِّ مواطن يهرب في مظاهرة من البطش الأمني، من مكتبك الوزاري بحماية استثنائية من "فرقة مقاومة الإرهاب" (وهي لأول مرة تكون جديرة بهذا التسمية). إلى حد أن قال أحدهم "كُنّا سابقا نخاف من وزير الداخلية واليوم صرنا نخاف عليه".

وما زاد في تكريس هذه الشعبية، خصوصا لدى البسطاء من عامة الشعب، إشارتك ضاحكاً إلى عملية سطو هؤلاء أثناء هروبك على معطفك ونظّارتك وهاتفك الجوال، فاضحا بذلك مدى التعاسة التي لحقت بجهاز دولة وقد تحول إلى وكر عصابات.

من ناحيتي، وعلى عكس جُلِّ من لا يعرفك جيدا بمن فيهم من يُشكّك في تلِقائيتك، أقول أن الشيء من مأتاه لا يستغرب. ذلك أن الصورة التي بقيت أحملها عنك منذ زمالتنا الدراسية على مقاعد "معهد ابن شرف" في أواخر الستينات، هي صورة ذاك الفتى النحيف والوَدود والضاحك دوما. وشقاوتنا البريئة في ذلك السن، لم تمنع من أن ألمس لديك في ما بعد وقبيل تخرجك من كلية الحقوق، نضجا سياسيا كافيا بإبرازك، أثناء حوار عابر بيننا، لمحاسن النظام البرلماني حتى ولو كان ملكيا دستوريا، كنتُ في تلك الفترة، كمثقف وإعلامي مستقل، أتهيأ لمغادرة تونس نحو منفى عربي ثم أوروبي، هرباً من سطوة الخطاب البورقيبي على المشهد الثقافي والإعلامي. ولم أستكمل فكرتي السابقة عنك إلا قبل ما يزيد عن عشر سنوات خَلَت، حين التقينا صدفة ذات صباح صيفي، فعرفت أنك وعلى غرار أغلبية خريجي معهد ابن شرف، قد اخترت سلك القضاء لحياتك المهنية.

إلى هنا، لا شيء يبرر ذكر ما سبق ذكره، سوى أنّ نبأ تعيينك وزيرا لأكثر الوزارات إشكالية في ظرف هو الأخطر في تاريخ تونس الحديث، قد جاء سؤالا بالأحرف الكبيرة على الأقل في ذهن شخصٍ مثلي اعتاد مِهنياً كصحافي على طرح الأسئلة وليس الأجوبة. ما الذي دفع محمد الغنوشي أو بالأحرى ما الذي جعلك تقبل أن تكون الرجل المناسب في المكان غير المناسب؟

قبل نحو ستة عقود جَلَب جوزيف ستالين إلى موسكو المهندس لاَفْرِينْتِي بافلوفيتش بِـيـرْيـاَ واختاره بحكم نقائه الأيديولوجي لقيادة الأمن السوفيتي وجهاز البوليس السري بهدف تطهير الحزب الشيوعي والمؤسسات الحكومية من الخصوم. وكوفئ بعد ذلك في عهد خروتشيف بالإعدام رميا بالرصاص. فهل بسبب نقائك الأخلاقي كقاض، اختارك الغنوشي لتطهير جهاز الأمن التونسي؟ علما أنه إذا كان للغنوشي "ستالينية" فهي تكمن في ولائه المستمر والمستتر (وأحيانا العلني) لـ"ستالينية" أمن نظام بن علي؟ قد يعتبرك البعض مثل الصابون، النظيف والمُنَظِّف في آن واحد، ومُهمتك هي، وبحكم خبرتك القضائية، تنظيف جهاز الأمن من عصابات بن علي والطرابلسية، لا غير. وهكذا تكون مَنَحْت عُذْريةً لحكومة نزلت من رحِمِ دولة بن علي الدامية والدائمة عبر حكومة التفاف لاوطني. لكن ماذا عن تنظيف الحكومة من نفسها؟ ومن بعض أعضائها الذين قيل عنهم ماسونيين أو من أتباع المحفل المتوسطي الصهيو-ساركوزي؟ وأيضا من المنضمين إليها من قادة أحزاب الولاء الطفيلية المحسوبة على يسار هو أقرب إلى العسر منه إلى اليسر؟

ذكرت بنفسك أنك تقتسم في وزارتك المكتب مع رئيس أركان الجيش التونسي رشيد عمار، الذي سبقك في امتلاك قلوب ثوار تونس ومريديهم (حتى أن بعض المصريين المتظاهرين الأسبوع الماضي في وسط ميدان التحرير بالقاهرة تساءلوا: "أين هو رشيد عمار" ؟ أي النسخة المصرية منه)، وذلك بهدف إحكام السيطرة على الوضع الأمني الداخلي، فهل لك أن تسأله لماذا لم يكمل مسيرة الثورة التي باركها وتحاشى مواجهتها؟ لماذا لم يعمد مباشرة إلى إقالة حكومة الغنوشي وتكليف حكومة كفاءات وحل البرلمان ومجلس المستشارين وتعطيل العمل بالدستور (الذي أصبح على مقاس بن علي)، تماما مثلما فعل زميله المصري في ما بعد؟ لن يكون عمار بـحاجة إلى رجل قانون غيرك أنت لمساعدته على تنفيذ هذه المهمة التي صار يطالبه بها ليس الشارع الثائر فقط وإنما أيضا مختلف أحزاب المعارضة الحقيقية ومنظمات المجتمع المدني. فهل لك بإقناعه بهذا الخيار الأقرب لتطلعات الثورة التي تعهد سابقا بحمايتها؟

صحيح أنك كوزير فأنت مطالب بأن تتحرك بضوء أخضر من رئيس الحكومة. غير أن نقاوتك الأخلاقية وثقافتك القانونية ووفائك لوطنك، تحتم عليك الابتعاد ما أمكن عن مشروع حكومة الغنوشي الذي ليس في صميمه سوى مشروع لإعادة إنتاج نفس النظام، ناقص بن علي والطرابلسية فقط، على أن يكون مُلَبِّياً لكافة تعهداته الغربية السابقة، تماما مثلما ترْجَمَتها تحركات أحمد ونيس وزير الخارجية المستقيل رغماً عنه، أو تصريحات نجيب الشابي وزير التنمية الداخلية، المُهدد هو الآخر بتفاقم الغضب الشعبي عليه. ألم يأتيك حديث الشارع بشعار من نوع "العصابة هي هي والحكومة مسرحية"؟ أنت الذي انتقلت عبر مختلف محاكم الاستئناف التي ترأستها وتخصصت في القانون الجزائي، لا أراك بعيدا تماما عن نبض الشارع. وربما مبادرتك في تخصيص صفحة فايسبوك لوزارة الداخلية هي بمثابة السعى لجس هذا النبض بشكل مباشر ودائم وموثق.

ما المانع من أن تستفيد، لكي تُفيد تونس وثورتها، من التعامل مع من له نفس تكوينك القانوني وتجربتك كوزير في الداخلية، وأقصد المعارض التاريخي أحمد المستيري؟ وهو الذي بدأ في معارضة بورقيبة في نفس السنة التي التحقت أنت بها بكلية الحقوق. إن إجماع كثير من الأوساط المعارضة والمستقلة حول هذا الرجل في قدرته على تأمين مرحلة انتقالية سليمة تضمن عبر ترؤسه المأمول لحكومة كفاءات، مسارَ الثورة وأهدافَها، إن كُنتَ مستعدّا لتبنِّيه فإنّ هذا الإجماع من شأنه أن يجعلك في موقع أكثر تماسكا وصلابة في تعاملك مع رئيس الأركان الذي وحده الكفيل بتأمين أي تحرك راديكالي ضد مؤسسات النظام الموروث بما في ذلك الخلايا النائمة من عصابة حزب التجمع الحاكم في الخفاء، الذي علقت أنت نشاطه كمرحلة أولى نحو حله قضائيا. وهنا لابد أن أنوه بهذا الإجراء المرتقب لسبب أن حزب التجمع الدستوري هذا لم يفقد صلاحيته حاضرا وإنما في الواقع فقدها منذ الاستقلال، أي بعد أن أنجز مهامه وحقق أهدافه في التحرير الوطني وفي وضع دستور، انتهى كحزب تحريري وتحول مع بورقيبة إلى جهاز دعائي وتعبوي مع تغيير اسمه تماشيا مع تجارب سياسية متلاحقة وفاشلة مثل الاشتراكية في الستينات ثم الكومبرادورية في السبعينات التي تحول أيضا خلالها إلى أداة قمع للعروبيين وللشيوعيين عبر ميليشيات ضاربة.ثم مع بن علي صار في العقد الأخير "تجمعا" مافيوزيا ومن ثم إجراميا تلوثت أيادي أصحابه وما زالت، بدماء أبناء الشعب التونسي المسالم.

قبل أن أختم، اسمح لي صديقي الوزير، أن أنقل إليك رجائي ككاتب وكإعلامي مستقل أن تسعى من موقع مسؤوليتك الوزارية ألا تمس حرية واستقلالية أي مسعى تنظيمي يمثل كُتّاب تونس وإعلامييها وأن تلغي جهاز أمن الدولة والبوليس السياسي، لتعارضهما الكامل مع أهداف الثورة الوليدة. وإن كان لابد من جهاز أمن دولة فليقتصر على تتبع الجواسيس من الأجانب وليس أصحاب الرأي من أبناء تونس المفترض خلو أقبية الداخلية وسجون البلاد منهم.

ثم أرجو تفسيرا من وزارتك حول هذا الأمر المريب والمنشور في صحف تونس كما يلي: "ليست صدفة أن "الحارقين" إلى إيطاليا تم نقلهم كلهم (حسب تأكيدات السلطات الإيطالية) بقوارب ليبية وأن 5000 منهم طلبوا اللجوء السياسي وليست صدفة أن تكون هذه العمليات متزامنة مع وجود ليلى بن علي في ليبيا". هل هي محاولة "طرابلسية"-ليبية لإفراغ تونس من شبابها؟ أم مناورة لإشغال الحكومة الحالية بملفات جانبية ذات أبعاد أجنبية؟

ومن ناحية أخرى، لا أميل شخصيا نحو منع أي جهة إعلامية مهما كانت. ورغم قبولي عن مضض بوجود قناة تلفزيونية تبدو لي مشبوهة رغم شعارها الجذاب بكونها مغاربية، في حين أن ربع ميزانيتها تعود لرئيس حكومة إيطاليا سيء السمعة، برلسكوني وأقصد بذلك قناة "نِسْمة"، فإن كل ما أطلبه منك هو ألا تسايرها في سياستها اللغوية الهجينة (فرانكو آراب) حين تتم دعوتك لإحدى برامجها الحوارية. وقد سبق أن تابعتُ عبرها لقاءها معك، فوجدتك تستعمل فيه بعض العبارات وأحيانا الجمل باللغة الفرنسية دون أن تكون في حاجة إلى ذلك. باعتبارك وزيرا يتمتع بشعبية استثنائية، واحتراما للدستور القائم (ببنده الأول: تونس دولة.. الإسلام دينها والعربية لغتها) فإنه من الأنسب لوزير مثلك إعطاء المثل لضيوف هذه القناة ولمنشطيها وتمكين عامة الشعب من فهم ما تقوله، وأُذكّرك أن تعليمنا الثانوي الذي كُنّا تلقيناه أنا وأنت كان مُعَرّبا بالكامل، كتجربة تربوية استثنائية اختص بها في الستينات معهدنا وحده.

أخيرا، وبعد كل الذي سبق، يبقى التساؤل عالقا: إذا كنت يا صديقي الوزير مقتنعا بأن الثورة قد أنجزت مهامها وحققت جميع أهدافها وأن حكومة الغنوشي التي بحوزتك حقيبة داخليتها، هي حكومية وطنية لا غبار عليها ولا على ملفاتها السرية والعلنية، وأن المؤسسات المالية والبنكية والمؤسسات الإعلامية وكذلك دوائر وزارتك المركزية والمحلية، جميعها خالية من ذوي السوابق "الطرابلسية"، فإني أدعوك إلى تجاهل كل ما سبق ذكره في هذا الخطاب، مُتمنّيا لك بصدق سلامتك الشخصية من توابع انفجار شعبي أراه يلوح في الأفق عبر ما أرصده من أنباء وتصريحات ومواقف متعددة الجهات وسيكون في هذه المرة أكثر ثباتا وتنظيما نظرا لتمتعه بتجاوب ورعاية من مختلف أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني... أما إذا كنت ترى غير ذلك، فإني أدعوك أيضا بصدق الصديق، أن تحسم أمرك، وأن تُنقذ ما نِلْته من رصيد شعبي لتوظيفه في سيرورة مخالفة، لا تكون فيها مجرد أداة تنظيف أو قطعة غيار جديدة في ماكينة صدئة متآكلة، وإنما عنصرا فاعلا ضمن قيادة وطنية نظيفة وحقيقية نحو تغيير جذري يضع حصان الثورة الجامح أمام عربتها ويدخل تونس بشعبها وشهدائها عالم الحرية والديمقراطية، جاعلا منها النموذج الأول والناجح الذي صدرت نسخته المصرية الفاخرة فوق أرض الكنانة ومنها إلى الساحات العربية المتطلعة إلى نفس المصير المضيء.
محمد الرفرافي
أخوك في الوطن والمواطنة المؤجلة
كاتب وإعلامي تونسي
(باريس)

02:28 Publié dans actu, En arabe | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook | |

Commentaires

شكرا سي محمّد على هذا المقال و أعتذر على تأخّري في قراءته ... و اليوم بعد ما جدّ من أحداث كثيرة من حلّ لمجلسي النّوّاب والمستشارين وحلّ البوليس السّياسي وكذلك صدور حكم ابتدائيّ لحلّ التّجمّع و القرار بانتخاب مجلس تأسيسيّ لديّ بعض التّساؤلات :
أوّلا ما رأيك في تعيين الباجي قائد السّبسي مكان الغنّوشي ولو وقع تعيين أحمد المستيري مكانه ما هي القرارات التي تتصوّر أن يتّخذها ؟

في خصوص قضيّة حلّ حزب التّجمّع وحتّى في صورة عدم استئناف هذا الحكم المشكل يبقى قائما بما أنّ زعماء هذا الحزب هم الآن بصدد تكوين أحزاب جديدة بتسميات مختلفة وفي ما بعد تكوّن هذه الأحزاب تكتّلا هو في الحقيقة نسخة مطابقة للأصل من التّجمّع وبالتّالي يكون التّجمّع قد حلّ بصفة صوريّة فقط.فما رأيك و هل تتصوّر أنّ هذا الحزب سيواصل أعماله المافيوزيّة ؟

في خصوص حلّ البوليس السّياسي سررنا جميعا بهذا القرار لكن صراحة عاودتني الشّكوك والتّخوّفات بعد تصريح الرّاجحي لقناة الجزيرة أنّ عدد البوليس السّياسي لا يتجاوز المئاتين فكيف تفسّر ذلك ؟
أخيرا هل استمعت البارحة إلى تصريحات رضا قريرة وزير الدّفاع السّابق لإذاعة موزاييك ؟ وكذلك اليوم تصريحات أحمد فريعة وزير الدّاخليّة السّابق لإذاعة شمس ؟

Écrit par : saoussen | mercredi, 09 mars 2011