lundi, 20 novembre 2006
Au féminin présidentiel
Depuis Jeanne d’Arc, la France n'avait pas connu une figure féminine aussi emblématique que cette Pucelle d’Orléans. Même la Révolution, ô combien humaniste ! n'avait pas aidé non plus à en produire.
Au contraire, on a plutôt l'impression que le rôle politique de la femme française avait sciemment été réduit à celui de Marie-Antoinette ou juste symboliquement à celui de Marianne, la mère-patrie. Même Marie de Gournay (1565 - 1645), féministe avant l’heure, a dû attendre presque quatre siècles pour être enfin reconnue par les mouvements féministes de la fin du XXe siècle. À ce propos, en tant que fumeur (hélas!) et fétichiste, je conservais une boite d'allumette vide des années 80 à l'effigie de Marie de Gournay, sur laquelle on peut lire une citation très significative (cliquer sur la photo) de cette théoricienne féministe.
C'est la raison pour laquelle, peut-être, cette France républicaine, traditionnellement jacobine, donc, quelque part patriarcale voire phallocrate, aurait mis plus de temps par rapport à ses voisins (anglo-saxons et germaniques notamment) pour féminiser davantage la vie politique.
À travers l'image-stéréotype d'un pays de modes, de parfums, de muses, c'était plutôt l'image de Brigitte Bardot et de Coco Chanel qui prévalait. Et non pas celle de la très libérale Simone Veil qui a présidé le Parlement européen de 1979 à 1982, ni d'Édith Cresson, la seule femme à avoir accédé au poste de Premier ministre de la France, ni de l'ex-présidentiable Martine Aubry, ni de l'éternelle opposante marxiste Arlette Laguiller, ni du leader écologique Dominique Voynet ni encore de la future "femme de fer" possible, Michèle Alliot-Marie, l'actuelle ministre de la défense.
Ainsi peut-on dire que l'énarque Ségolène Royal plébiscitée par les socialistes de son parti (le PS) comme candidate à la présidentielle de 2007, incarne déjà la Jeanne d’Arc politique dans cette bataille électorale face aux dinosaures masculins de tout poil.
Je n'ai pas l'intention ni de faire des pronostics favorables ni d'adresser des louanges à cette dame qui incarne, dit- on, "une nouvelle manière de faire de la politique". Étant un peu tôt, je me contente seulement de noter cette féminisation des plus hauts postes de responsabilité politique qui avait déjà commencé 45 ans auparavant et continue encore dans des pays d'Orient et d'Extrême-Orient (dont musulmans). Beaucoup d'entre nous connaissent, l'indienne Indira Gandhi, la pakistanaise Benazir Bhutto, la turque Tansu Çiller, les deux philippines : Cory Aquino et l'actuelle Gloria Macapagal Arroyo, la Bangladeshi Khaleda Zia, l'indonésienne Megawati Setiawati Sukarnoputri, la sri lankaise Sirimavo Bandaranaike qui, quant à elle, fut (en 1959) la première femme de l'histoire contemporaine à occuper le poste de Premier ministre dans un pays…
Ce doux tsunami a tardé un peu avant de balayer le monde occidental. Ce n'est que durant les trois dernières décennies que l'on a commencé à voir des femmes arriver au plus haut rang du pouvoir : d'abord en Islande ensuite en Grande Bretagne, à la République d'Irlande, en Allemagne, à la Nouvelle-Zélande, au Chili, en Finlande, puis ailleurs au Mozambique, au Libéria et à la Jamaïque…
Pour revenir en France, je dirais qu'en cas de victoire "Royal" aux présidentielles, le fait que Ségo soit une femme sera pour quelque chose si l'on croit le sondage d'Ipsos. Selon ce dernier, on apprend qu'à la question "Qu'est-ce qui vous attire le plus dans la candidature de Ségolène Royal", 37% des sondés répondent "c'est une femme", tandis que 21% estiment qu'elle "incarne le renouveau de la gauche" et 18% qu'elle est "la seule capable de battre Nicolas Sarkozy au deuxième tour". Chez les sympathisants socialistes, les réponses arrivent dans le même ordre, 41% d'entre eux répondant que c'est d'abord parce qu'elle est une femme, 33% qu'elle incarne le renouveau de la gauche et 30% qu'elle est la seule capable de battre M. Sarkozy.
« Je suis une femme et ça se voit » disait-elle en guise de réaction à plusieurs critiques masculines plus ou moins misogynes. Pour ajouter une toute dernière touche à ce portrait inachevée de la future Marianne socialiste, je cite l'ex-gauchiste franco-allemand, Daniel Cohn-Bendit, co-président des Verts au Parlement européen, affirmant que "Ségolène Royal fait peur à Nicolas Sarkozy", car face à elle, le président de l'UMP paraîtra "aussi ringard que beaucoup d'éléphants" du PS. Selon lui, Ségolène Royal incarne "une nouvelle manière de faire de la politique", et d'ajouter "elle prend des risques". À mes yeux ce risque, risquerait d'être plus équilibré si en face d'elle se levait non pas un Sarkozy en coq mais une Alliot-Marie en Marianne de fer.
RAFRAFI
15:40 Publié dans Politis | Lien permanent | Commentaires (4) | 
Facebook | |
jeudi, 09 novembre 2006
Beit Hanoun
Je ne connais pas le prénom de cette petite fille dont l'image ci-contre. Par contre je sais bien qu'elle est palestinienne et surtout qu'elle est encore une enfant. Elle n'a pas l'air de comprendre ce qui lui arrive ni pourquoi ni comment. Mais viendra le jour où elle saura qu'il s'agissait encore d'un massacre israélien et qu'elle s'en est tirée vivante in extremis, légèrement blessée, or que ses deux parents et bien d'autres enfants, frères, sœurs et voisins, ont été écrasés, déchiquetés sous les obus de l'artillerie israélienne.
Que peuvent faire des corps si petits si fragiles si impuissants et par-dessus le marché, en plein sommeil, devant cette intrusion violente et aveugle d'une armée surarmée jusqu'aux dents qui tire sur tout ce qui bouge et ce qui ne bouge pas pour qu'il ne bouge plus ?!
Face à cette atrocité je n'ai ni de rhétorique à développer ni de verbiage spécieux à étaler. Je dirais tout simplement : Pourvu qu'on n'oublie pas.
RAFRAFI
Visitez :
- Chroniques de Palestine, le blog d'Anne P. France
- Pour la paix en Palestine
- la-paix.org/Palestine
20:05 Publié dans Politis | Lien permanent | Commentaires (3) | Facebook | |
mardi, 07 novembre 2006
Soucis de terroir natal
Exceptionnellement, j'introduis ci-après une note écrite dans ma langue maternelle, l'arabe. La raison est simple, cette note parle d'une date, celle d'aujourd'hui, qui célèbre le 19ème anniversaire du "Changement du 7 novembre 1987" en Tunisie, mon pays d'origine. La teneur de cette note intéresse tout particulièrement un lectorat autochtone dont certains lecteurs sont exclusivement arabophones. --------
التغيير: لماذا،كيف وإلى متى؟
سألني أحدهم ذات يوم من أيام العهد البورقيبي: هل أنت معارض؟ فأجبته: نعم أنا معارض بالثّلاث. فقال: كيف ذلك؟ قلت: أنا معارض للنظام ومعارض للمعارضة ومعارض للشّعب. فردّ مستغربا: للشّعب؟ فقلت: ولم لا؟ مادام هذا الشعب مازال متخلفا على كذا صعيد، فكيف لا أعارضه؟ فتلاشى استغرابُ محدثي قليلا قبل أن يُجدِّدَ السؤال قائلا: طيّب، وكيف أنت معارض للمعارضة؟ فقلت: لأن خطابها خطاب سلطة ولو مُؤجلة، خطاب إطلاقي أو إقصائي... هذا الحوار أسوقهُ لتوضيح مبدأ كنتُ وما زلت حريصا على إتباعه لكي أحقق كمبدع ومثقف حر، نوعا من الاستقلالية الايجابية تجاه المؤسسة السياسية –الرسمية منها والمعارضة- ولكن دون انقطاع أو قطيعة، وأيضاً استقلالية إيجابية تجاه نبض الشارع ولكن دون تعال أو تجاهل. اليوم، وتونس تبدأ عامها العشرين بعد السابع من نوفمبر 1987، أجدني أقف لأقرأ تفاعلي مع هذه التجربة التي كنت فيها قريبا-بعيدا، يراني فيها بعضهم منتميا ويراني آخرون معارضا. منتميا لأني لم يسبق أن انخرطت في حركة معارضة –سلمية كانت أو عُنْفِية- ومعارضا لأني لم أحمل يوما بطاقة التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم). لا أنوي الانخراط هنا في عملية مسح تاريخي لمسيرة النظام الحالي ولا لمساري الشخصي على مدي نحو 20 سنة خلت. لكن سأكتفي بالتوقف قليلا عند محطات ثلاثة اعتبرها مفاصل أساسية في تقاطع مسيرتي بالمسار العام.محطات المحطة الأولى كانت حماسية وواعدة. حيث ما أن تم الإعلان عن عزل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة وبداية ما سمي بالعهد الجديد تحت شعار التغيير، حتى تنفست الصعداء مع غالبية مثقفي أبناء جيلي الذين عانوا معي طويلا من وطأة الخطاب البورقيبي الأبوي الزجري، ومن مضايقاته الأمنية الغُفلى تجاه المثقفين. وعلى مدى العامين الأولين لم أرَ، لا في باريس ولا أثناء تواجدي المتواتر في تونس مَنْ استهجن هذا التغيير وأقصد هنا مِن أفراد النخبة المُثقفة غير البورقيبية، وليس من نخبة النظام البورقيبي التي سايرت التغيير تماشيا مع صانع هذا التغيير أي الرئيس بن على الذي كان هو نفسه على رأس حكومة النظام السابق، بل والابن البار الذي استلم المشعل من أبيه الروحي من غير أية مواجهة دموية مع أي كان. هذه المحطة الأولى التي عايشتها كغيري من المثقفين، شهدت بُعْدا مهنيا في تفاعلي معها وكان ذلك عبر العمل كمراسل سياسي من باريس لصحيفة الحرية (لسان التجمع الحاكم) لمدة أشهر قليلة انتهت باستقالتي منها احتجاجا على تدخلات أحد المسؤولين المخضرمين بشكل تسلطي وفَجّ في عملي كمراسل صحفي له تجربة على المستوى العربي والأوروبي كافية لكي يعمل بحرية مسؤولة دون وصاية أو توجيه. هذا الأمر جعلني ألاحظ بأن العقلية السائدة رسميا لم تتغير حتى ولو كان الشعار هو التغيير.. طبعا كان ذلك أحد المؤشرات وثمة غيرها مما ليست شرطا ذات مساس مباشر معي.. لكن كلها كانت تشير إلى عائق أساسي كان ملازما لتجربة وطنية جديدة نادت بالتغيير وهي معتمدة على بعض أناس لا حاجة لهم به بل ومنهم من قاوموه حفاظا على مكاسبهم السابقة.. ابتعادي دام نحو خمس سنوات تفرغت أثناءها لمعايشة الحدث العربي (حرب الخليج الثانية) وتداعياته الأوروبية بشكل خاص.. إلى أن استرجعت في أواسط التسعينات (القرن الماضي) خيط التواصل مع تونس ولكن عبر الثقافة هذه المرة. وكانت تلك هي المحطة الثانية. إذ ما أن لبيت دعوة لحضور ندوة عقدها فرع اتحاد الكتاب التونسيين في مقر التجمع في باريس حتى فوجئت بتنوع الحضور من حيث الانتماءات والتوجهات بل وحتى إدارة فرع الاتحاد كانت تضم أعضاء من أغلب التيارات (عدى الإسلاميين) ومن أسماء ذات سمعة عربية وأوروبية..وباقتراح البعض وبإلحاح البعض الآخر، انضممت ككاتب وشاعر، ولأول مرة في حياتي، إلى اتحاد الكتاب التونسيين - فرع أوروبا ومنه إلى "اللجنة الثقافية التونسية" في باريس.. وبذلك شاركت في بعض التظاهرات الثقافية في كل من باريس وتونس.. ثم سرعان ما بدأت المفارقات تتضخم خاصة عندما تم اختياري رئيسا لفرع الاتحاد وأيضاً للجنة الثقافية.. ولأن التفاصيل المثيرة كثيرة قد تحتاج لوحدها توثيقا أخرَ وتوقيتا آخر، اكتفي بالقول أني سرعان ما انسلخت عن اللجنة الثقافية بسبب تدخل فرع التجمع في باريس على نحو تسلطي وفرض أشخاص من الجالية اليهودية التونسية المقيمة في فرنسا ممن لا علاقة لهم بالثقافة كنشاط أو ممارسة.. ومن إحدى نتائج هذا الانسلاخ تحفظ وزارة الثقافة آنذاك في اقتناء نسخ من ديواني الشعري المنشور سنة 1996 في باريس (راجع العمود الأيمن من هذه المدونة) وفق الكمية المقررة رسميا (300 نسخة) وهو حقٌّ لي ككاتب تونسي تمّ هضمُهُ بشكل مقصود. كما انسلخت عن فرع اتحاد الكتاب بسبب سياسة رئاسة الاتحاد في تونس التي كانت تتعامل مع الفرع وكأنه وكالة أسفار مُلْحقة بفرع التجمع في باريس.. ولم ينفع اتحاد كتاب تونسيي أوروبا المستقل الذي أسسته بمعية غالبية أعضاء الفرع المنسلخين هم أيضاً عنه، في استعادة التواصل الثقافي مع تونس. إذ باستثناء تظاهرة يتيمة تمت في باريس بمساعدة مشكورة والحق يقال من "وكالة الاتصال الخارجي" بتونس، لم يتمكن هذا الاتحاد المستقل، من الصمود بسبب انعدام الإمكانيات (وكم دفعت من جيبي الخاص من أجل سير عمل هذا الاتحاد المستقل، بل وسبق أن حصل لي ذلك أيضاً مع الفرع) وأيضاً بسبب مناورات رئاسة الاتحاد في تونس آنذاك التي اعتبرت الاتحاد الجديد بمثابة انقلاب أبيض على الاتحاد الأم (المُسّير بعقلية الأب) فاستمالت بعض أعضاء الاتحاد الجديد والنتيجة كانت انفلاش هذا الأخير، الشيء الذي دفعني أيضاً إلى تعليق عضويتي في اتحاد الكتاب في تونس. ورغم ذلك مازال الموقع الالكتروني لهذا الأخير يضع اسمي كرئيس لفرع الاتحاد في أوروبا. المحطة الثالثة والأخيرة كانت هي أيضاً نسبيا قصيرة (1999-2001). وقد شهدت مسعاي إلى جعل مجال الإعلام أداة تواصل من جديد مع الساحة التونسية. وتجلى ذلك عبر مساهمتي في صحيفة "الصريح" التونسية الأسبوعية المستقلة (والتي صارت يومية فيما بعد)، وهنا أثمن دور صاحبها الكاتب والإعلامي الكبير الصديق صالح الحاجة. كما تجلّى عبر إدراج تونس في حلقات برنامج "فضاء الأنوار" الثقافي الذي كنت أعده وأقدمه على شاشة قناة "شبكة الأخبار العربية" (إي آن آن) التي تبث من لندن. وأيضاً عبر خدمات إعلامية وفنية خصّصتها لبعض المهرجانات الثقافية وبخاصة مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية وأيضاً مهرجان المدينة. وربما كتتويج لهذا التواصل مساهمتي مع بعض الإعلاميين التونسيين في باريس، ومنهم أصحاب إذاعات محلية، في حملة ترشيح بن على لانتخابات الرئاسة سنة 1999. كانت مساهمتي مبنية آنذاك على إقتناعين أساسين: أولا أنها كانت آخر ولاية لابن على قبل أن ينقح الدستور لاحقا وثانيا أنه لم يتبلور بديل معارض ببرنامج سياسي واضح ومغاير وحتى خطابات المرشحين المنافسين لم تكن آنذاك سوى صدى لخطاب مرشح التجمع. والمصدر أولى من صداه.. كنت أراهن أيضاً آنذاك على أن تتسع دائرة التعددية لتشمل تيارات أكثر جذرية وتسفر الولاية الأخيرة لبن على عن تحول حقيقي نحو الديمقراطية التعددية.. لولا ما طرأ من أحداث دولية جسيمة وأولها أحداث 11 سبتمبر مما أعاد خلط الأوراق من جديد، داخليا وخارجيا. وكي أنهي معطيات هذه المحطة الثالثة أقول إنها انتهت أيضاً بشيء من الإحباط الذي حدث على إثر ضياع 4 حلقات من برنامجي "فضاء الأنوار" كانت وكالة الاتصال الخارجي قد تكفلت بإيصالها إلى قناة (إي آن آن) في لندن ولكنها لم تصل. وقد كانت ثمرة جهد تواصل بضعة أشهر وشمل نشاط لشخصيات فلسطينية فنية كانت في زيارة لتونس. مكاسب المغزى من استعراض هذه المحطات هو محاولة لتبيان موقعي كمثقف تونسي اختار العيش في الهجرة لا لكي ينفصل عن منبعه كليا بل للتفاعل معه بهدف إثرائه بأقصى ما يمكن من الاستقلالية الإيجابية.. وربما استعمالي لهذه المدونة لنشر هذا الموقف، إنما يأتي كتحقيق فعلي لهذه الاستقلالية، دون الحاجة للجوء لأي جهة إعلامية قد أُحْسَبُ عليها أو قد تتحفظ على بعض ما أقوله.. ومن هنا أجدني أتحمل وحديَ وبكل حرية مسؤولية ما أقول.. في الواقع ومنذ بداية السبعينات عودت نفسي وأنا شاب، على اعتناق القضايا التي تتجاوز حدود واقعي المباشر، وبالتالي انطبع الخطاب البورقيبي في ذهني وكأنه خطاب عائلي وأحيانا بروفينسيالي وفي أحسن الأحوال دولي، ولم أكن أشعر قط أنه يترجم إحساسي العميق بهويتي العربية-الإسلامية، مع أن بورقيبة كان في الستينيات هو الذي زكّى التجربة الجزئية في تعريب التعليم (أدبيا وعلميا) وكنت أنا أحد المنتفعين من هذه التجربة وكان الأستاذ راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة حاليا) أحد من درَّسَنِي الفلسفة الإسلامية في فترة (الستينيات) كان النظام البورقيبي يناصر فيها قضية السيد قطب ضد جمال عبد الناصر. لا أنوي الاستفاضة هنا في سرد وقائع نظام بورقيبة، وهي معروفة، وإنما فقط لكي أصل إلى ما وجدته ايجابيا في مسار تجربة السابع من نوفمبر. ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، إعادة عقارب الساعة التونسية إلى زمنها العربي-الإسلامي: إعادة فتح جامعة الزيتونة (بعد أن أغلقها بورقيبة)، تكريس الطابع التراثي في مجال الإعمار، تعريب متنامي لإدارة الكثير من القطاعات الحيوية، تكثيف العلاقات الثقافية مع العالم العربي، عدم الانخراط في سياسة المحاور العربية (كما فعل بورقيبة سابقا) وأبرز مثال على ذلك موقف بن على من حرب الخليج الثانية.. وعلى صعيد شخصي استطيع أن أجزم بأني، وعلى عكس ما عشته في ظل نظام بورقيبة، لم أتعرض في كل زياراتي لتونس، لأي مضايقات من أي نوع كانت حتى لما كنت في أوج خلافاتي مع بعض من جاء من تونس إلى باريس ليمثل التجمع أو الإدارة التونسية وهو يتخيّل أنه على مثقفي تونس (القلائل في باريس) أن يهرعوا إليه بدل أن يأتي هو إليهم وفق مُهمّته التي يتقاضى عليها أجراً من أموال دافعي الضرائب في تونس. بالمناسبة، وتأكيدا لما سبق لي أن ذكرته في البداية، هناك أيضاً من المعارضين من له نفس العقلية، إذ كيف يعمد أحدهم إلى تأسيس تجمع أو حزب في المهجر ولا يسعى للاتصال مع مثقفي بلده على الأقل للاستفادة من آرائهم حتى ولو كانت مغايرة، خاصة حين يختار كلمة تجمع لاسم تنظيمه.. فمن يريد أن يجمعَ إذن؟ طبعا لا يكفي ما سُقْته قبل قليل لأن يكون صكَّ اعتراف بسياسة نظام في ظل وضع يتداخل فيه المحلي بالإقليمي والإقليمي بالدولي.. كما أن السلبيات التي يمكن أن أسوقها لا تُبرر هي الأخرى وضع النظام برمّته وعلى مدى نحو 20 عاما من الحكم في دائرة اللاشرعية المطلقة. وتكفي عبارة "كما كنتم يولى عليكم" لكي لا يفصل الواحد منا نظاما عن كوادره الأصغر وعن قاعدته وعن باقي أفراد الرعية المنسحبة أو المسحوبة من ساحة المواطنة وبالتالي من ساحة الرأي العام المؤثر كما هو الحال في البلاد العربية.. ومع هذا ورغم عدم معايشتي المستمرة لسياسة النظام لا من داخله ولا من داخل البلاد، ورغم اقتناعي بأن ما من بلد عربي يمكن أن يتميز بأي شيء في سياق عربي بائس وسياق دولي مضطرب، فإن لديَّ، في هذا اليوم الذي تدخل فيه تونس "التغيير" بداية عامها العشرين، كثيرا من التساؤلات والانشغالات، ومن ذلك مثلا: هل هناك تغيير يدوم عشرين سنة؟ ألا تتعارض الديمومة مع التغيير؟ ألم يأت السابع من نوفمبر لكي يلغي أساسا "التأبيد" البورقيبي؟ لكن ما دامت زمنية أعمار الشعوب قد تبرر ما يمكن أن يبدو طويلا في عمر الفرد، فيجدر طرح أسئلة من نوع آخر تتناول صلب التجربة في شموليتها.. ومن ثم طرح البدائل استنادا إلى مكاسب يجب عدم التفريط فيه ومكاسب أخرى يجب تحقيقها. وهذا مسعى على قوى سياسية أن تطرحه إذا فكرت في طرح نفسها كبديل.. أما دوري كمثقف يهتم بالسياسة (في مقابل السياسي الذي يهتم بالثقافة) فقد يقتصر على نقد بعض الظواهر التي تبدو ذات دلالة أو إجراءات ذات أهداف محددة.. مع استبعاد ما يحلو لبعض المعارضين المهووسين والغاضبين الهامسين ترديده في كل مناسبة حول بعض تفاصيل "حياة الرئيس الشخصية" أو "دور عائلته في اقتصاد البلد" وهي في ظل غياب ما يكفي من الشفافية اهتمامات مستندة على الإشاعة أكثر منها على شيء آخر، فضلا عن كونها لا تؤخر أو تقدم في شيء، مثلها مثل إطلاق الشتائم الأخلاقية. من النشرة إلى النهضة حين أشاهد من موقعي خارج تونس النشرة الجوية على شاشة قناة سبعة وأرى كيف تبدو البلاد التونسية خضراء أكثر من حقيقتها الطبيعية عبر خريطة القمر الصناعي أتساءل من هو المسؤول العبقري الذي يستبله القاصي والداني، الكبير والصغير ويعمد إلى تخضير الخريطة وفق ما يمليه عليه النفاق والادعاء الكاذب؟ هل هكذا يتم نشر صورة تونس عبر فضائية دولية على من باتت خريطة العالم في متناولهم مباشرة وبالتفصيل الدقيق على شاشات حواسيبهم. ألا يشكك هذا التزويق في مصداقية الإعلام الرسمي فيشمل تزويق حقائق أخرى؟ وحين أفتح موقع التلفزة التونسية الالكتروني وأجد أن الفرنسية هي اللغة الوحيدة لعرض برامج القناة أتساءل من هو العبقري الآخر الذي اختار لغة (أي الفرنسية) ترتيبها السابع في شبكة الانترنيت على لغة (أي العربية) ترتيبها الخامس؟ أين ذهب التعريب؟ وهل ما زال هناك في دوائر الإعلام الرسمية من يحن للمقيم العام الفرنسي؟ وما ألمانع من تعدد اللغات، بما في ذلك الفرنسية، في هذا الموقع الخدماتي؟ حتى فرنسا نفسها اضطرت إلى إصدار قانون (قانون توبون) يمنع استعمال لغات أجنبية على واجهات المحلات.. وبالاقتراب أكثر من الساحة التونسية التي لم انقطع عن زيارتها.. أجدني ألْصَقَ بهموم أكثر خطورة وذات علاقة بواقع الأمن الاجتماعي المتفاقم عكْسا مع الأمن السياسي.. حين أعلم أن أربع صبايا فقط من عائلة واحدة التي هي عائلتي، تعرضت كل واحدة منهن على حدا في وضح النهار إلى عملية سلب تحت تهديد سلاح أبيض من طرف قطاع طريق، ثم اكتشف فيما بعد، وبفضولي الصحفي أن هذه الظاهرة باتت شائعة وشبه منظمة بل وكثيرا ما تتم بالتواطؤ مع بعض أعوان الأمن الجشعين، إلى حد أنها تحولت في حالات أخرى إلى عمليات هجوم جماعي بما يشبه السيوف على راكبي وسائل نقل عمومي أو على أناس في تجمعات أفراح الزفاف. حين أعلم ذلك أقول: صحيح أن تونس تفادت بقبضة أمنية حديدية انزلاق شارعها نحو عنف سياسي إسلامي مسلح على الطريقة الجزائرية، لكن ماذا عن هذا العنف الاجتماعي الذي تحول إلى آفة لا تقل خطورة عن العنف الآخر.. وحين أسمع من مسؤول أمني صغير أن استجابة تونس لمطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية حتم عليها التعامل برفق مع الموقوفين (المفترض السياسيين منهم) وكان الحديث حول قاطع طريق جيء به مدمي الوجه والأطراف على أيدي من مسكوه، فتم إطلاق سراحه وتوقيف هؤلاء بدلا عنه.. أقول تونس "الآمنة" إلى أين تسير؟ أليس أجدى بأعوان الأمن التركيز على قُطّاع الطرق بدل ملاحقة فتيات متحجبات لأسباب لا علاقة لها في رأيي بالطائفية وإنما بدوافع إيمانية صادقة أو بدوافع أخلاقية من أجل الزواج أو كتعويض رمزي عن تعبير سياسي مصادَر مدنياً.. هذا الموضوع يقودني رأسا إلى ما تضمنه خطاب الرئيس بن على قبل 3 أيام والذي أكد فيه على ضرورة الحوار بين الحضارات والثقافات والذي يراه "خير درع للحفاظ على الثراء الإنساني ولتعزيز القيم المشتركة وحمايتها" لأتساءل ما ألمانع إذن في فتح مثل هذا الحوار أيضاً بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية والعقائدية داخل البلد الواحد.. وأن تنخرط تونس على مدى سنة التغيير العشرينية القادمة في عملية مصالحة واسعة وهادئة مع كل من يُبدي استعدادا لذاك من مختلف القوى السياسية غير المعترف بها ومن ضمنها حركة النهضة التي في اعتقادي لا يمكن تصنيفها ضمن حركات العنف المسلح على الأقل على ضوء مواقف وتصريحات زعيمها راشد الغنوشي والتزامه بقوانين بريطانيا التي تحتضنه. وللتوضيح أقول أن حديثي عن الغنوشي لا يعني بأية حال قيام أي علاقة بيني وبينه عدى تلك التي أشرت إليها أعلاه وآخر عهدي به كان في إطار عملي الصحفي بعد أن أفرج عنه الرئيس بورقيبة مع الحبيب عاشور في سنة 1981. وهذا لا يعني طبعا أني أتحاشى ملاقاته خوفا من أي كان، بل ورغم اختلافي العقائدي معه فهو يحظى من قبلي بما يستحق من الاحترام الشديد الذي لا يمكن أن يُحظى به قاطع طريق تونسي أو قاطع طريق دولي متنكرا في دور وزير خارجية إسرائيلي.. وعلى ذكر هذا الأخير، أقول خاتما هذا التداعي المؤلم-المريح، إنّي آمل أن تكون السنة العشرينية للتحول سنة قطع الطريق أمام حُجّاج إسرائيل لكنيسة الغريبة في جزيرة جربة إلى أن يتم حل قضية القدس وأن تبقى فقط مفتوحة لسكان تونس من اليهود.. وأن من يرغب من يهود إسرائيل من أصل تونسي في زيارة تونس أن يأتيها ليعيش فيها وألا يعود البتة إلى أرض إسرائيل التي هي بالأساس أرض فلسطينيين مشردين في الشتات.
محمد الرفرافي
------------
تحديث: بعد ساعات قليلة من نشر هذه التدوينة، وصلني خبر إطلاق سراح نحو أكثر من 50 شخص من قياديي وأعضاء حركة النهضة التونسية، بعد قضاءهم مُدَدَا طويلة في السجن وصل بعضها إلى أكثر من 15 سنة. ولا يسعني هنا إلاّ أن أثمن عاليا هذه المبادرة التي تُبشر بما دعوت إلى تحقيقه في هذه التدوينة في خصوص المصالحة الشاملة.
RAFRAFI
19:55 Publié dans En arabe | Lien permanent | Commentaires (3) | Facebook | |