Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mercredi, 19 janvier 2011

La nuit de la fuite

mains_et_drapeau.jpgCi-après, un compte rendu des dernières heures du despote tunisien Ben Ali, relaté par maghreb-intelligence :

Exclusif : Comment Zine El Abidine Ben Ali a été débarqué

Mardi, 18 Janvier 2011 17:07

Vendredi 14 janvier. Dans la matinée, c’est un Zine El Abidine Ben Ali aux abois qui se replie sur son palais de Hammamet. Il y convoque certains membres de son gouvernement et quelques conseillers. Une équipe de la télévision tunisienne est également présente sur les lieux.

Autour du palais, le général Ali Sériati chef de la sécurité du président, veille au grain. Ses sbires quadrillent le quartier où se situe la résidence présidentielle, armes à la main. Zine El Abidine Ben Ali convoque Abdelaziz Ben Dhia, porte-parole de la présidence et Abdelwahab Abdallah, son conseiller politique et allié sans faille du clan Trabelsi. Il les informe que la situation échappe à tout contrôle et qu’il sera dans l’obligation de sacrifier quelques têtes. Les rapports qui lui parviennent des services de sécurité font état d’une révolte généralisée dans le pays. La foule serait en train de marcher sur le Palais de Carthage à Tunis. Les deux hommes effarés acquiescent dans un premier temps avant de se rebiffer et de demander la tête du chef du gouvernement Mohamed Ghannouchi. Le président hésite un moment et finit par trancher. Son téléphone n’arrête pas de sonner. C’est Leila Trabelsi qui depuis Dubaï l’incite à résister. Elle lui dit qu’il peut compter sur les milices de ses frères ainsi que sur l’appui des pays du Golfe. Ben Ali ne veut plus la prendre au téléphone. Il démet ses deux conseillers, mais cela ne calme pas la rue. La foule demande clairement le départ de Ben Ali. Deux heures après, il démet le gouvernement Ghannouchi avant de le renommer. La veille, le président avait été lâché par deux figures de son régime : le ministre des Affaires étrangères, Kamel Morjan et le général de corps d’armée, chef de l’état-major Rachid Ammar. Tous les deux forment un axe solide qui demande au président de partir pour éviter le bain de sang. Au milieu de l’après-midi, le général Rachid Ammar informe le président Ben Ali que l’armée sera obligée de décréter un couvre feu général et que dans trois heures elle procédera à la fermeture de l’espace aérien. Kamel Morjan appuie les propos du général Ammar. Il dit au président que si jamais d’autres victimes civiles venaient à tomber sous les balles de la sécurité, les Américains vont définitivement lâcher le régime et appliquer des sanctions. C’est alors qu’Abdelaziz Ben Dhia intervient et réussit à convaincre le président de «s’éclipser » quelques jours pendant lesquels la Tunisie sombrerait dans le chaos. Plusieurs attentats seraient organisés et imputés aux islamistes. Le RCD organiserait dans la foulée des marches monstres demandant le retour du sauveur. Ben Ali se laisse convaincre. Il pense tout d’abord rester en Tunisie, puis se résigne à la quitter. Dans un premier temps, c’est Malte qui est choisie parce que toute proche de Tunis. Et puis, c’est pour Paris que Ben Ali opte finalement. Là-bas, il pense pouvoir bénéficier d’une grande couverture médiatique. Alors qu’il est escorté par des éléments de sa garde rapprochée jusqu’à son avion, le premier ministre Mohamed Ghannouchi est « obligé » d’enregistrer un message au peuple tunisien où il annonce que le président Ben Ali renonce temporairement au pouvoir. Avec le général Ali Sériati, Abdelaziz Ben Dhia veille sur le déroulement de la cérémonie. Le plan est diabolique. Mais, c’est sans compter sur la détermination du duo Ammar-Morjan. Dans la soirée, les Américains font pression sur les français pour qu’ils n’accueillent pas le président déchu, alors que Hilary Clinton appelle le prince Nayef Ben Soltane pour accueillir Ben Ali. Au même moment, une réunion houleuse se déroule à Tunis. Le général Rachid Ammar fait savoir que l’armée garantira le respect de la constitution. Les ténors du RCD en viennent aux mains. Ben Dhia est pris d’un malaise. Abdelwahab Abdallah est mis en résidence surveillée chez lui. Aux premières heures du matin, l’ordre constitutionnel est rétabli sous la pression des deux amis Kamel Morjan et Rachid Ammar. Exit donc Ben Ali. L’empêchement se mue en vacance du pouvoir et le président du parlement Fouad M’bazaa, cardiaque et désintéressé, est proclamé par la Cour constitutionnelle président de la République. Pris de cour, le général Sériati et les sbires de Ben Ali fuient un peu partout. Ils veulent organiser le maquis. Ordre leur a été donné de « brûler » la Tunisie. Un scénario qui ne sera pas mené à termes. L’armée et les citoyens fraternisant ont sauvé le pays du Jasmin d’une catastrophe.

 

 

14:46 Publié dans Politis | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook | |

vendredi, 14 janvier 2011

Soucis de terroir natal (5)

أخيرا

اتعظ، فرحل...

والأهم أن مكاسب التمرد الشعبي تبقى مصانة لكي لا تُعاد فبركة نظام قمعي بديل عن نظام بن علي المنهار

محمد الرفرافي 

 

Soucis de terroir natal (4)

 إنها ساعة الصفر

 الرئيس بن علي لم يتعظ بما حدث لسلفه بورقيبة الذي عزله بن علي نفسه وكنت بحكم مهنتي كصحافي في ذلك الوقت، اتصلت هاتفيا في باريس بزوجة الرئيس السابق وسيلة بن عمار، وكانت منفية في فرنسا بعد طلاقها من بورقيبة. طلبت منها رأيها في عزل من حكم تونس طوال 30 سنة، فكان ردها باللهجة التونسية كما يلي: "شفت يا وليدي، خلى نفسه يتهان في إخر عمره، ما حبش يكرم لحيتو بيدو قبل ما تدهور حالته ويتنحى بهالطريقة". كانت متألمة وهي تحدثني... واليوم أرى نفس الرئيس بن علي الذي أزاح سلفه بسبب تدهور حالته وتدهور حالة تونس معه، لا يتعظ من نفس التجربة و "يكرم لحيتو بييدو" ويعلن استقالته، فيخرج على الأقل من هذا التسونامي الجماهيري، بقرار شجاع بالاستقالة، فيحقق بذلك سابقة عربية ستحسب له وهي أن رئيسا عربيا استقال (وليس أقيل بانقلاب أو توفي) وذلك استجابة لإرادة شعب لم يعد يريده

إنها ساعة الصفر

 محمد الرفرافي

 

Soucis de terroir natal (3)

 LAAA.jpg.وأَلْفُ لاَ... لقد بات المشهد داميا على نحو مُرعب... قتلى بأدمغةٍ منفجرة وصدور مثقوبة بالرصاص... هل تونس في حرب؟! هل هي حربُ النظام على الشعب؟ لا شيء يبرر إطلاق النار بالرصاص على أيّ كان حتى ولو كان مُلثّما؟ حتى ولو سعى إلى التخريب؟ هذا كثيرا ما يحصل في كل تظاهرات واحتجاجات بلاد العالم... فرنسا عاشت قبل سنوات قليلة انتفاضات الضواحي، وكلها شبان ملثمون عقبتها قبل أشهر قليلة إضرابات واحتجاجات ضد تعديل قانون التقاعد، ومع ذلك لم يعمد الأمن الفرنسي إلى إطلاق الرصاص على أيّ كان. أينهم مُدْمِنُو التباهي بكون تونس بلد يفوق جيرانه تَحَضُّرًا؟ ماذا يعني حصار مدنٍ وقُرى، وقنْصُ من يتحرك حتى ولو سار في جنازة؟ أما إذا تأكدت حكاية مصدر قنابل الغاز المسيل للدموع من كونها مستوردة من إسرائيل وأن هذا الغاز هو من نوع يختلف بحدته لكونه مخصصا أساسا للحيوانات الشرسة (وهنا استحضر مقولة "الغوييم" التلمودية التي تعتبر كل من ليس يهوديا هو حيوان في قالب إنسان) آنذاك لا يصح أن نستغرب من استعارة المحتجين ومستعملي الانترنيت في تونس لشعارات وهتافات فلسطينية، تتردد فيه كلمات مثل "كتائب الشهيد محمد البوعزيزي" و"يا أبناء الانتفاضة المباركة" وغيرها من شعارات المقاومة الفلسطينية... ولعل أبلغ ما سمعته في هذا السياق من امرأة "قصرينية" فقدت أحد أبنائها فقالت: " فقدت ولدي ولكن لدي أربعة آخرون"... ألا يذكرنا هذا بما تقوله أمهات غزة؟ لا وألف لا... أن يُقْتَلَ التونسي برصاص ٍ "وطنِيّ ٍ" أو بغاز إسرائيلي، أن يُقْتَلَ الضعيف برصاص القوي، أن يُقْتَلَ البريء برصاص الجائر، أن يُقْتَلَ الشريف برصاص الخائن... لاَ وألْفُ لاَ...

 محمد الرفرافي

mardi, 04 janvier 2011

Soucis de terroir natal (2)

Ibn_Khaldoun.jpgJ’introduis ci-après une deuxième note écrite en arabe, ma langue maternelle. La raison est quasiment la même que celle déjà indiquée pour la première note publiée en arabe, ici même, voici 3 ans : ‎la teneur des notes écrites dans cette langue, intéresse, tout particulièrement, un ‎lectorat autochtone dont certains lecteurs sont uniquement arabophones.‎ j’en profite par ailleurs pour souhaiter aux amis et à mes visiteurs de passage une année 2011 plus humainement soutenable.‎/

يا سيدي بوزيد، أين منا ابن خلدون؟

 قال بعض السلف الصالح: ما تعاظم أحد على من دونه إلا بقدر ما تصاغر لمن فوقه

("أبو حيان التوحيدي، من كتابه"الإمتاع والمؤانسة)

 إذا كان حادث اغتيال وريث العرش النمساوي الأرشيدوق "فرانسوا فرديناند" سنة 1914 في سراييفو على يد طالب صربي، هو في حد ذاته، وعلى سبيل المثال، حادثا معزولا، إلا انه لم يمنع من إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى. ذلك ما تعلمه جميعنا من درس التاريخ المقرر في برامج تونس التعليمية، ويضيف هذا الدرس مؤكدا أن هذا الحادث الذي كان فتيلا، لم يكن، مع ذلك، من بين أحد الأسباب العميقة وغير المباشرة لتلك الحرب الكونية الأولى.

 هذا النوع من المسلمات يغيب عن قصد أو عن غير قصد، من ذهن من يرددون اليوم أن حادث إحراق الشاب بوعزيزي نفسه في مدينة سيدي بوزيد، هو مجرد حادث معزول سعت جهات إعلامية مغرضة لاستغلاله متسببة في خلق موجة من الاحتجاجات في كل مكان. الغريب في هذا الاستنتاج هو أن أصحابه لا يتساءلون لماذا هذا الحادث بالذات الذي أثار شهية تلك الجهات؟ فالأحداث المعزولة كثيرة في كل وقت وفي كل مكان تقريبا؟ أما إذا كان السبب يتمثل في أن الحادث يتسم بصبغة رمزية علاوة على فظاعته، فهذا من شأنه إذن أن يستدعي على الأقل نفس الاهتمام الإعلامي الذي ناله تَكَاوِي هِيمُورِي، ذاك الرجل الياباني الذي قرَّرَ سنة 2002 أن يحتجَّ على جرائم إسرائيل وعلى حصار الرئيس عرفات، بإحراق نفسه في حديقة عامة في طوكيو، وقد تُوفي (وكان عمره 54 عاماً) متأثراً بحروقِهِ. 

 المهم هو أن حادث سيدي بوزيد الذي لم يتسبب على حد علمي في حرب أهلية في تونس ولا في حرب عالمية ثالثة، يستوجب وضعه في سياقه الصحيح كمؤشر على تراكمات اجتماعية-اقتصادية-سياسية، حان الوقت لإزالتها بدل البحث عن أكباش ضحية خارجية... 

 وقبل أن أتناول بالتعليق "أغنية" التحريض الإعلامي "المغرض" التي مازالت أبواق الخطاب الشمولي ترددها بينما نعيش عصر "مجتمع المعلومات" والمواقع الاجتماعية على الانترنيت مثل "الفايس بوك" و"تويتر" و"المدونات" ومواقع التسريبات مثل "ويكيليكس"، أراني مدفوعا إلى تذكير أصحاب حناجر تلك الأبواق خاصة منهم أولئك الذين يمرون يوميا بالقرب من تمثال العلامة ابن خلدون المنصوب في قلب العاصمة التونسية وبالتحديد وعلى نحو رمزي بين كاتدرائية العاصمة وسفارة فرنسا، أن أفكار هذا العلامة العملاق لا أثر لها في واقع تونس المعاش اللهم في الخطاب الأكاديمي وحسب. أما الممارسة السياسية والإعلامية فهي ما زالت بعيدة بل ومتأخرة بقرون عن الخطاب الخلدوني. 

 ومن بين مفارقات خطاب تلك الأبواق، وهو خطاب زعيم معارض رسمي، دعي للإدلاء بدلوه من قبل فضائية "معادية"، ما قاله هذا الزعيم مستنكرا "تهويل" هذه الفضائية للأحداث ومبررا في الوقت ذاته خلفيات ما حدث بكون تونس لا تنام على بحر من النفط أو الغاز وهو مبرر، أقل ما يقال عنه أنه إما ساذج أو مغرض، ويكفي لدحضه ما تعيشه الجزائر من أزمات اجتماعية اقتصادية مماثلة وهي دولة تنام على بحار من الغاز والنفط، ومن المفترض أن يكون هذا الزعيم المعارض مطلعا على الجملة الشهيرة التي أطلقها زميل له وهو زعيم معارض جزائري ثم تبناها ورددها بعده مسؤول جزائري رسمي، وهي أن "الجزائر عبارة عن دولة غنية وشعب فقير" 

 وحتى لا أظلم من ناحيتي ابن خلدون فأقحم بعضا من أفكاره قسرا في سياق قد يبدو للبعض معقدا وللبعض الآخر سياقا عاديا جاء كنتيجة لأزمة عالمية، ها أنذا اقتطف أجزاء من دراسة لخبير عربي اقتصادي معاصر وهو د. أسامة قاضي، الذي تناول أفكار هذا العلامة من زاوية مالية-اقتصادية-اجتماعية-سياسية، أراها كفيلة بأن تضع ما يكفي من ألوان على صورة الوضع التونسي الداكن والمعتم. ولا يحتاج ما سيلي إلى توضيح أو تدخل من قبلي لأن كلام ابن خلدون واضح وتوضيحات الخبير أكثر وضوحا. يقول الخبير: 

 هناك اعتبار أساسي وراء غنى الأمم التي عبر عنها ابن خلدون ب “سبب كثرة المال” فهو كعالمٌ اجتماعي موسوعي لم يغب عنه البعد الإنساني أثناء تحليله للقواعد الاجتماعية الحاكمة لنهوض الأمم وأهمها هو أن “كثرة العمران محفوظ برعاية العدل” لأن “المال بالخراج والخراج بالعمارة والعمارة بالعدل” والسبب الأساس في فقر الأمم أو “نقص المال” هو الظلم، وقد عدّه أولى أسباب فقر الدولة، وقال في الظلم “هو العدول عن العدل الذي به كثرة المال ونماؤه” هذا النماء قد يتعرض لآفات” أولاها الخدمات الزائدة عن الحاجة” والآفة الثانية تتجلى “في وجوه إنفاق السلطان الأموال” عن عدة طرق منها “كثرة نفقة السلطان في خاصته لانغماسه في نعيم الترف” أو ما يعرف اليوم بالفساد الإداري والآخر “في كثرة ما يحتاج إليه في عطاء الجند” أو بمعنى آخر تضخم حصة ميزانية الدفاع في الميزانية بحيث تفقر باقي القطاعات، وكذلك “كثرة أرباب الدولة لأخذهم بما أخذ السلطان” بحيث يستشري الفساد والمحسوبية إلى كل قطاعات الحكومة، وكذلك ضعف النظام الضريبي “ضعف الحامية عن جباية الأموال من الأعمال القاصية” وأما الآفة الثالثة فهي تجارة السلطان والتي عدّها من أعظم الآفات “المضرة بالرعية المفسدة للجباية”... أما الآفة الرابعة فهي “نقص عطاء السلطان” والمترجم بنقص الأجور، وقد أبدع ابن خلدون في إشارته إلى سبب قلة أو ضعف الأجور والتي ستكون سبباً في ضعف النمو الاقتصادي للبلد أو ما أسماه “نقص المال” وهذا الضعف التنموي سيكون من وجهين “أحدهما أن الدولة هي السوق الأعظم للعالم والمادة المتصلة لعمرانه فإذا احتجز السلطان المال أو فقده قلّ ما بيد الحامية وانقطع مأمنهم لأتباعهم فقلّت نفقاتهم التي هي أكبر مادة الأسواق، إذ هم معظم السواد، وذلك موجب للكساد وضعف أرباح المتاجر فتقل الجباية لضعف مادتها ويرجع وبال ذلك على الدولة من حيث قصر حسن النظر إليه” وبهذا الشرح الموجز استطاع ابن الأزرق (أبو عبد الله، شمس الدين الغرناطي)أن يطرح مقاربة لما طرحه جون مينارد كينز بعد أكثر من خمسة قرون، حيث تكاد تقارب نظرية التضخم المشتقة من التحليل الكنزي التي تسمى نظرية التضخم الناشئة عن جذب الطلب. 

 ويضيف الخبير متسائلا: 

 وكيف تحافظ الدولة على النشاط الاقتصادي والتنمية القائمة في البلاد؟ فكان أول ما أشار إليه ابن خلدون هو العدل لأنه “لا جباية إلا بعمارة ولا عمارة إلا بالعدل”... أما ما الذي يخل بحفظ العمارة فهو اختلال ميزان العدل لأن “العدل تحفظ به العمارة فالظلم يخل بحفظها” ويترجم الظلم في البلد من خلال “وضع الضياع في أيدي الخاصة” وكذلك يقوم المفسدون ” بالعدوان على الناس في أموالهم” لذا فإن ابن خلدون يزجي نصيحة ليت كل الحكام الفاسدين وأعوانهم يأخذوا بها “علينا أن ننزع الظلم عن الناس كي لا تخرب الأمصار وتكسد أسواق العمران، وتقفر الديار وخاصة وأن الشارع أشار في غير موضع إلى تحريم الظلم”... “إن نقص العمران بالظلم يقع بالتدريج” ويتوقف طول وقصر زمن الخراب “حسب كبر حجم المصر” ويتوسع في مسالة الظلم التي يراها المرض المستحكم في الدولة الفاسدة بقوله “يقع الخراب بالظلم دفعة واحدة عند أخذ أموال الناس مجاناً والعدوان عليهم في الحرم والدماء. ويقع الخراب بالتدريج 

 وينتهي الخبير إلى الاستنتاج: 

 إن خلاصة مقولة ابن خلدون تقتضي تحقيق العدالة لأنها مصدر التنمية الاقتصادية الحقيقية وبها فلاح الأمم ونهوضها، ولقد بشر ابن خلدون الحكومات التي تضطهد شعوبها بحجج سياسية واقتصادية بأن مصيرها الانحطاط والزوال... ولكن السؤال الأهم هل يسود العدل الدول الإسلامية الـ57 التي لا يتمتع منها بالحريات المدنية والسياسية سوى خمس دول فقط، ويعيش معظمها تحت خط الفقر، فأين حكامنا من مقولات ابن خلدون؟

 هذا بعض ما جاء في قراءة الخبير المعاصر لفكر ابن خلدون الاقتصادي والاجتماعي، وما استنتجه شخصيا هو أن هذا العلامة المحسوب على تونس لا أرى أفكاره تحظى في بلده بذاك الاستيعاب الكافي، طبعا ليس من طرف الأكاديميين، وإنما من طرف النخب السياسية والاجتماعية المتعاقبة على هذا البلد على الأقل منذ انفصاله عن فرنسا. وبدون تأويل اقتصادوي أو ماركسي، فإن رؤية ابن خلدون لما هو اجتماعي-سياسي لا تنفصل عن البعد الاقتصادي الذي يشكل تقريبا عصب هذه الرؤيا أو قل ركيزة للتطور العمراني تاريخيا. وما يقوله ابن خلدون لا ينطبق على تونس فحسب بل على كافة أقطار المعمورة، المتقدمة منها والمتخلفة، النامية منها والنائمة، لأن ما يقوله حول مفهوم العدل وعلاقته بالسلطان (المعنوي والمادي)، إنما هو الموضوع المزمن الذي يحكم سياسات حكومات العالم منذ أثنيا إلى واشنطن. 

 هذا الخلل العمراني بالمعنى الخلدوني، تجلى بشكل صارخ في أحداث سيدي بوزيد التي كانت تعتبر في العهد البورقيبي من أفقر مناطق تونس، والتي من المفترض أنه بعد 23 سنة تحول وتغيير، أن يكون الوضع قد تغير وتحول أي تطور وتقدم. إلا أن الحقيقة المرة، وباعتراف رسمي من قمة السلطة، أن الساحل قد نما على حساب الداخل، فأين هو هذا التحول والتغيير إذن إذا كانت دار لقمان على حالها على مدى أكثر من عقدين؟ ما رأي أصحاب تلك الحناجر القوية المرددة صباحا مساء تلك العبارة الشعاراتية "التحول المبارك"؟ كيف يمكنهم أن يفسروا هذا الواقع المزري الذي جثم على مناطق الداخل حتى انفجر نارا واستنكارا شعبيا؟ أين أنصار الحزب الحاكم في هذا الداخل التونسي الذين ما فتئوا يرددون أن تونس للجميع وأن "التجمع" حزب الجميع؟ ألا يكفي هذا دليلا على مساوئ استفراد حزب واحد بالسلطة محليا ووطنيا وإقصاء أحزاب تكون حقيقة معارضة وقادرة، بوسائل إعلامية حرة ومستقلة، على فضح ما يجب فضحه وليس أحزاب "اعتراضية" (كجملة قصيرة في فقرة طويلة) أحزاب مشاركة بالتهام فتات الكعكة الوطنية؟

 هذا الخلل "الخلدوني" كان جليا منذ فترة طويلة، وكمؤشر عليه يكفي ذكر ظاهرة "الحرقان" التي بدأت بالموت غرقا لكي تصل على يد بوعزيزي بالموت حرقا. 

 وقبل أن اختم هذه التدوينة الثانية المكتوبة استثنائيا بلغتي الأم (ذلك أن موقع هذه المدونة خصصته أساسا لمخاطبة الرأي العام الفرنسي والفرانكفوني، بحكم إقامتي الطويلة في فرنسا، لأكثر من ربع قرن) أعود إلى موضوع الإعلام، وكما سبق أن أشرت إليه في التدوينة الأولى، اعتبر أن مصداقية أي إعلام حتى وان كان رسميا (حكوميا) هي مرهونة بمدى مهنية هذا الإعلام، والعكس صحيح. هذا ما نلحظه في عمل الإعلام الحكومي الغربي مثلا والذي بصفته الحكومية (étatique)، أو العمومية (publique)، فهو لا يدين بالولاء للحكومة (gouvernement) وإنما فقط للدولة (l'État) بكل مؤسساتها الإدارية والاجتماعية والسياسية، الحاكمة منها والمعارضة، والمتناوبة على الحكم بالاقتراع العام.

 صحيح أنه بعد أكثر من نصف قرن استقلال ما زلنا للأسف في الصفحة الأولى من كتاب الديمقراطية بل قل في صفحة الغلاف الذي حولناها إلى إيقونة للتبرك والتباهي الساذج. لهذا لا غرابة في أن نرى ما يطلق عليه جزافا "وسائل إعلام" في تونس، هي عبارة عن أدوات ترفيه ودعاية وتعتيم. وإلا ما معنى أن يبحث التونسي المقيم في وطنه أو خارجه عن وسائل إعلام أخرى لكي يطلع على ما يجري في وطنه; ماذا يعني ارتفاع مستوى معيشة المواطن إذا ما بقي فقيرا إعلاميا يطرق أبواب الآخرين كالمتسول بحثا عما يروي غليله؟ وهنا أتذكر بمرارة قولة أحدهم لي ذات صباح تونسي، وهو يمسك بصحيفة: أية إعلام هذا ! إنه إعلام كِي الظْلاَمْ

محمد الرفرافي