RAFRAF

 .وأَلْفُ لاَ... لقد بات المشهد داميا على نحو مُرعب... قتلى بأدمغةٍ منفجرة وصدور مثقوبة بالرصاص... هل تونس في حرب؟! هل هي حربُ النظام على الشعب؟ لا شيء يبرر إطلاق النار بالرصاص على أيّ كان حتى ولو كان مُلثّما؟ حتى ولو سعى إلى التخريب؟ هذا كثيرا ما يحصل في كل تظاهرات واحتجاجات بلاد العالم... فرنسا عاشت قبل سنوات قليلة انتفاضات الضواحي، وكلها شبان ملثمون عقبتها قبل أشهر قليلة إضرابات واحتجاجات ضد تعديل قانون التقاعد، ومع ذلك لم يعمد الأمن الفرنسي إلى إطلاق الرصاص على أيّ كان. أينهم مُدْمِنُو التباهي بكون تونس بلد يفوق جيرانه تَحَضُّرًا؟ ماذا يعني حصار مدنٍ وقُرى، وقنْصُ من يتحرك حتى ولو سار في جنازة؟ أما إذا تأكدت حكاية مصدر قنابل الغاز المسيل للدموع من كونها مستوردة من إسرائيل وأن هذا الغاز هو من نوع يختلف بحدته لكونه مخصصا أساسا للحيوانات الشرسة (وهنا استحضر مقولة "الغوييم" التلمودية التي تعتبر كل من ليس يهوديا هو حيوان في قالب إنسان) آنذاك لا يصح أن نستغرب من استعارة المحتجين ومستعملي الانترنيت في تونس لشعارات وهتافات فلسطينية، تتردد فيه كلمات مثل "كتائب الشهيد محمد البوعزيزي" و"يا أبناء الانتفاضة المباركة" وغيرها من شعارات المقاومة الفلسطينية... ولعل أبلغ ما سمعته في هذا السياق من امرأة "قصرينية" فقدت أحد أبنائها فقالت: " فقدت ولدي ولكن لدي أربعة آخرون"... ألا يذكرنا هذا بما تقوله أمهات غزة؟ لا وألف لا... أن يُقْتَلَ التونسي برصاص ٍ "وطنِيّ ٍ" أو بغاز إسرائيلي، أن يُقْتَلَ الضعيف برصاص القوي، أن يُقْتَلَ البريء برصاص الجائر، أن يُقْتَلَ الشريف برصاص الخائن... لاَ وألْفُ لاَ...

 محمد الرفرافي

J’introduis ci-après une deuxième note écrite en arabe, ma langue maternelle. La raison est quasiment la même que celle déjà indiquée pour la première note publiée en arabe, ici même, voici 3 ans : ‎la teneur des notes écrites dans cette langue, intéresse, tout particulièrement, un ‎lectorat autochtone dont certains lecteurs sont uniquement arabophones.‎ j’en profite par ailleurs pour souhaiter aux amis et à mes visiteurs de passage une année 2011 plus humainement soutenable.‎/

يا سيدي بوزيد، أين منا ابن خلدون؟

 قال بعض السلف الصالح: ما تعاظم أحد على من دونه إلا بقدر ما تصاغر لمن فوقه

("أبو حيان التوحيدي، من كتابه"الإمتاع والمؤانسة)

 إذا كان حادث اغتيال وريث العرش النمساوي الأرشيدوق "فرانسوا فرديناند" سنة 1914 في سراييفو على يد طالب صربي، هو في حد ذاته، وعلى سبيل المثال، حادثا معزولا، إلا انه لم يمنع من إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى. ذلك ما تعلمه جميعنا من درس التاريخ المقرر في برامج تونس التعليمية، ويضيف هذا الدرس مؤكدا أن هذا الحادث الذي كان فتيلا، لم يكن، مع ذلك، من بين أحد الأسباب العميقة وغير المباشرة لتلك الحرب الكونية الأولى.

 هذا النوع من المسلمات يغيب عن قصد أو عن غير قصد، من ذهن من يرددون اليوم أن حادث إحراق الشاب بوعزيزي نفسه في مدينة سيدي بوزيد، هو مجرد حادث معزول سعت جهات إعلامية مغرضة لاستغلاله متسببة في خلق موجة من الاحتجاجات في كل مكان. الغريب في هذا الاستنتاج هو أن أصحابه لا يتساءلون لماذا هذا الحادث بالذات الذي أثار شهية تلك الجهات؟ فالأحداث المعزولة كثيرة في كل وقت وفي كل مكان تقريبا؟ أما إذا كان السبب يتمثل في أن الحادث يتسم بصبغة رمزية علاوة على فظاعته، فهذا من شأنه إذن أن يستدعي على الأقل نفس الاهتمام الإعلامي الذي ناله تَكَاوِي هِيمُورِي، ذاك الرجل الياباني الذي قرَّرَ سنة 2002 أن يحتجَّ على جرائم إسرائيل وعلى حصار الرئيس عرفات، بإحراق نفسه في حديقة عامة في طوكيو، وقد تُوفي (وكان عمره 54 عاماً) متأثراً بحروقِهِ. 

 المهم هو أن حادث سيدي بوزيد الذي لم يتسبب على حد علمي في حرب أهلية في تونس ولا في حرب عالمية ثالثة، يستوجب وضعه في سياقه الصحيح كمؤشر على تراكمات اجتماعية-اقتصادية-سياسية، حان الوقت لإزالتها بدل البحث عن أكباش ضحية خارجية... 

 وقبل أن أتناول بالتعليق "أغنية" التحريض الإعلامي "المغرض" التي مازالت أبواق الخطاب الشمولي ترددها بينما نعيش عصر "مجتمع المعلومات" والمواقع الاجتماعية على الانترنيت مثل "الفايس بوك" و"تويتر" و"المدونات" ومواقع التسريبات مثل "ويكيليكس"، أراني مدفوعا إلى تذكير أصحاب حناجر تلك الأبواق خاصة منهم أولئك الذين يمرون يوميا بالقرب من تمثال العلامة ابن خلدون المنصوب في قلب العاصمة التونسية وبالتحديد وعلى نحو رمزي بين كاتدرائية العاصمة وسفارة فرنسا، أن أفكار هذا العلامة العملاق لا أثر لها في واقع تونس المعاش اللهم في الخطاب الأكاديمي وحسب. أما الممارسة السياسية والإعلامية فهي ما زالت بعيدة بل ومتأخرة بقرون عن الخطاب الخلدوني. 

 ومن بين مفارقات خطاب تلك الأبواق، وهو خطاب زعيم معارض رسمي، دعي للإدلاء بدلوه من قبل فضائية "معادية"، ما قاله هذا الزعيم مستنكرا "تهويل" هذه الفضائية للأحداث ومبررا في الوقت ذاته خلفيات ما حدث بكون تونس لا تنام على بحر من النفط أو الغاز وهو مبرر، أقل ما يقال عنه أنه إما ساذج أو مغرض، ويكفي لدحضه ما تعيشه الجزائر من أزمات اجتماعية اقتصادية مماثلة وهي دولة تنام على بحار من الغاز والنفط، ومن المفترض أن يكون هذا الزعيم المعارض مطلعا على الجملة الشهيرة التي أطلقها زميل له وهو زعيم معارض جزائري ثم تبناها ورددها بعده مسؤول جزائري رسمي، وهي أن "الجزائر عبارة عن دولة غنية وشعب فقير" 

 وحتى لا أظلم من ناحيتي ابن خلدون فأقحم بعضا من أفكاره قسرا في سياق قد يبدو للبعض معقدا وللبعض الآخر سياقا عاديا جاء كنتيجة لأزمة عالمية، ها أنذا اقتطف أجزاء من دراسة لخبير عربي اقتصادي معاصر وهو د. أسامة قاضي، الذي تناول أفكار هذا العلامة من زاوية مالية-اقتصادية-اجتماعية-سياسية، أراها كفيلة بأن تضع ما يكفي من ألوان على صورة الوضع التونسي الداكن والمعتم. ولا يحتاج ما سيلي إلى توضيح أو تدخل من قبلي لأن كلام ابن خلدون واضح وتوضيحات الخبير أكثر وضوحا. يقول الخبير: 

 هناك اعتبار أساسي وراء غنى الأمم التي عبر عنها ابن خلدون ب “سبب كثرة المال” فهو كعالمٌ اجتماعي موسوعي لم يغب عنه البعد الإنساني أثناء تحليله للقواعد الاجتماعية الحاكمة لنهوض الأمم وأهمها هو أن “كثرة العمران محفوظ برعاية العدل” لأن “المال بالخراج والخراج بالعمارة والعمارة بالعدل” والسبب الأساس في فقر الأمم أو “نقص المال” هو الظلم، وقد عدّه أولى أسباب فقر الدولة، وقال في الظلم “هو العدول عن العدل الذي به كثرة المال ونماؤه” هذا النماء قد يتعرض لآفات” أولاها الخدمات الزائدة عن الحاجة” والآفة الثانية تتجلى “في وجوه إنفاق السلطان الأموال” عن عدة طرق منها “كثرة نفقة السلطان في خاصته لانغماسه في نعيم الترف” أو ما يعرف اليوم بالفساد الإداري والآخر “في كثرة ما يحتاج إليه في عطاء الجند” أو بمعنى آخر تضخم حصة ميزانية الدفاع في الميزانية بحيث تفقر باقي القطاعات، وكذلك “كثرة أرباب الدولة لأخذهم بما أخذ السلطان” بحيث يستشري الفساد والمحسوبية إلى كل قطاعات الحكومة، وكذلك ضعف النظام الضريبي “ضعف الحامية عن جباية الأموال من الأعمال القاصية” وأما الآفة الثالثة فهي تجارة السلطان والتي عدّها من أعظم الآفات “المضرة بالرعية المفسدة للجباية”... أما الآفة الرابعة فهي “نقص عطاء السلطان” والمترجم بنقص الأجور، وقد أبدع ابن خلدون في إشارته إلى سبب قلة أو ضعف الأجور والتي ستكون سبباً في ضعف النمو الاقتصادي للبلد أو ما أسماه “نقص المال” وهذا الضعف التنموي سيكون من وجهين “أحدهما أن الدولة هي السوق الأعظم للعالم والمادة المتصلة لعمرانه فإذا احتجز السلطان المال أو فقده قلّ ما بيد الحامية وانقطع مأمنهم لأتباعهم فقلّت نفقاتهم التي هي أكبر مادة الأسواق، إذ هم معظم السواد، وذلك موجب للكساد وضعف أرباح المتاجر فتقل الجباية لضعف مادتها ويرجع وبال ذلك على الدولة من حيث قصر حسن النظر إليه” وبهذا الشرح الموجز استطاع ابن الأزرق (أبو عبد الله، شمس الدين الغرناطي)أن يطرح مقاربة لما طرحه جون مينارد كينز بعد أكثر من خمسة قرون، حيث تكاد تقارب نظرية التضخم المشتقة من التحليل الكنزي التي تسمى نظرية التضخم الناشئة عن جذب الطلب. 

 ويضيف الخبير متسائلا: 

 وكيف تحافظ الدولة على النشاط الاقتصادي والتنمية القائمة في البلاد؟ فكان أول ما أشار إليه ابن خلدون هو العدل لأنه “لا جباية إلا بعمارة ولا عمارة إلا بالعدل”... أما ما الذي يخل بحفظ العمارة فهو اختلال ميزان العدل لأن “العدل تحفظ به العمارة فالظلم يخل بحفظها” ويترجم الظلم في البلد من خلال “وضع الضياع في أيدي الخاصة” وكذلك يقوم المفسدون ” بالعدوان على الناس في أموالهم” لذا فإن ابن خلدون يزجي نصيحة ليت كل الحكام الفاسدين وأعوانهم يأخذوا بها “علينا أن ننزع الظلم عن الناس كي لا تخرب الأمصار وتكسد أسواق العمران، وتقفر الديار وخاصة وأن الشارع أشار في غير موضع إلى تحريم الظلم”... “إن نقص العمران بالظلم يقع بالتدريج” ويتوقف طول وقصر زمن الخراب “حسب كبر حجم المصر” ويتوسع في مسالة الظلم التي يراها المرض المستحكم في الدولة الفاسدة بقوله “يقع الخراب بالظلم دفعة واحدة عند أخذ أموال الناس مجاناً والعدوان عليهم في الحرم والدماء. ويقع الخراب بالتدريج” 

 وينتهي الخبير إلى الاستنتاج: 

 إن خلاصة مقولة ابن خلدون تقتضي تحقيق العدالة لأنها مصدر التنمية الاقتصادية الحقيقية وبها فلاح الأمم ونهوضها، ولقد بشر ابن خلدون الحكومات التي تضطهد شعوبها بحجج سياسية واقتصادية بأن مصيرها الانحطاط والزوال... ولكن السؤال الأهم هل يسود العدل الدول الإسلامية الـ57 التي لا يتمتع منها بالحريات المدنية والسياسية سوى خمس دول فقط، ويعيش معظمها تحت خط الفقر، فأين حكامنا من مقولات ابن خلدون؟

 هذا بعض ما جاء في قراءة الخبير المعاصر لفكر ابن خلدون الاقتصادي والاجتماعي، وما استنتجه شخصيا هو أن هذا العلامة المحسوب على تونس لا أرى أفكاره تحظى في بلده بذاك الاستيعاب الكافي، طبعا ليس من طرف الأكاديميين، وإنما من طرف النخب السياسية والاجتماعية المتعاقبة على هذا البلد على الأقل منذ انفصاله عن فرنسا. وبدون تأويل اقتصادوي أو ماركسي، فإن رؤية ابن خلدون لما هو اجتماعي-سياسي لا تنفصل عن البعد الاقتصادي الذي يشكل تقريبا عصب هذه الرؤيا أو قل ركيزة للتطور العمراني تاريخيا. وما يقوله ابن خلدون لا ينطبق على تونس فحسب بل على كافة أقطار المعمورة، المتقدمة منها والمتخلفة، النامية منها والنائمة، لأن ما يقوله حول مفهوم العدل وعلاقته بالسلطان (المعنوي والمادي)، إنما هو الموضوع المزمن الذي يحكم سياسات حكومات العالم منذ أثنيا إلى واشنطن. 

 هذا الخلل العمراني بالمعنى الخلدوني، تجلى بشكل صارخ في أحداث سيدي بوزيد التي كانت تعتبر في العهد البورقيبي من أفقر مناطق تونس، والتي من المفترض أنه بعد 23 سنة تحول وتغيير، أن يكون الوضع قد تغير وتحول أي تطور وتقدم. إلا أن الحقيقة المرة، وباعتراف رسمي من قمة السلطة، أن الساحل قد نما على حساب الداخل، فأين هو هذا التحول والتغيير إذن إذا كانت دار لقمان على حالها على مدى أكثر من عقدين؟ ما رأي أصحاب تلك الحناجر القوية المرددة صباحا مساء تلك العبارة الشعاراتية "التحول المبارك"؟ كيف يمكنهم أن يفسروا هذا الواقع المزري الذي جثم على مناطق الداخل حتى انفجر نارا واستنكارا شعبيا؟ أين أنصار الحزب الحاكم في هذا الداخل التونسي الذين ما فتئوا يرددون أن تونس للجميع وأن "التجمع" حزب الجميع؟ ألا يكفي هذا دليلا على مساوئ استفراد حزب واحد بالسلطة محليا ووطنيا وإقصاء أحزاب تكون حقيقة معارضة وقادرة، بوسائل إعلامية حرة ومستقلة، على فضح ما يجب فضحه وليس أحزاب "اعتراضية" (كجملة قصيرة في فقرة طويلة) أحزاب مشاركة بالتهام فتات الكعكة الوطنية؟

 هذا الخلل "الخلدوني" كان جليا منذ فترة طويلة، وكمؤشر عليه يكفي ذكر ظاهرة "الحرقان" التي بدأت بالموت غرقا لكي تصل على يد بوعزيزي بالموت حرقا. 

 وقبل أن اختم هذه التدوينة الثانية المكتوبة استثنائيا بلغتي الأم (ذلك أن موقع هذه المدونة خصصته أساسا لمخاطبة الرأي العام الفرنسي والفرانكفوني، بحكم إقامتي الطويلة في فرنسا، لأكثر من ربع قرن) أعود إلى موضوع الإعلام، وكما سبق أن أشرت إليه في التدوينة الأولى، اعتبر أن مصداقية أي إعلام حتى وان كان رسميا (حكوميا) هي مرهونة بمدى مهنية هذا الإعلام، والعكس صحيح. هذا ما نلحظه في عمل الإعلام الحكومي الغربي مثلا والذي بصفته الحكومية (étatique)، أو العمومية (publique)، فهو لا يدين بالولاء للحكومة (gouvernement) وإنما فقط للدولة (l'État) بكل مؤسساتها الإدارية والاجتماعية والسياسية، الحاكمة منها والمعارضة، والمتناوبة على الحكم بالاقتراع العام.

 صحيح أنه بعد أكثر من نصف قرن استقلال ما زلنا للأسف في الصفحة الأولى من كتاب الديمقراطية بل قل في صفحة الغلاف الذي حولناها إلى إيقونة للتبرك والتباهي الساذج. لهذا لا غرابة في أن نرى ما يطلق عليه جزافا "وسائل إعلام" في تونس، هي عبارة عن أدوات ترفيه ودعاية وتعتيم. وإلا ما معنى أن يبحث التونسي المقيم في وطنه أو خارجه عن وسائل إعلام أخرى لكي يطلع على ما يجري في وطنه; ماذا يعني ارتفاع مستوى معيشة المواطن إذا ما بقي فقيرا إعلاميا يطرق أبواب الآخرين كالمتسول بحثا عما يروي غليله؟ وهنا أتذكر بمرارة قولة أحدهم لي ذات صباح تونسي، وهو يمسك بصحيفة: أية إعلام هذا ! إنه إعلام كِي الظْلاَمْ! 

محمد الرفرافي

En tant que journaliste indépendant, non seulement je ne peux qu'apprécier ce qu'a écrit le journaliste français Bernard Langlois, mais je ne peux pas ne pas vous faire partager le plaisir, quoiqu'amer, en lisant les onze règles du journalisme, insérées d'ores et déjà dans les annales du journalisme mondiale.
Largement répandues sur la toile, j'ai tenu à reproduire ces règles, qu'une amie m'avait envoyées par e-mail, en me référant à cette source où Langlois lui-même s'y explique.
(La caricature, ci-contre, est tirée d'un journal pan-arabe londonien, montrant un journaliste représenté par le crayon, assis devant un censeur sous forme d'une gomme de bureau.)

Voici maintenant les fameuses 11 règles

Le Proche-Orient pour les nuls
écrit par Bernard Langlois, journaliste français

Les 11 règles du journalisme
Voici, en exclusivité, ces règles que tout le monde doit avoir à l’esprit lorsqu’il regarde le JT le soir, ou quand il lit son journal le matin. Tout deviendra simple.

Règle numéro 1 : Au Proche-Orient, ce sont toujours les Arabes qui attaquent les premiers, et c’est toujours Israël qui se défend. Cela s’appelle des représailles.
Règle numéro 2 : Les Arabes, Palestiniens ou Libanais n’ont pas le droit de tuer des civils de l’autre camp. Cela s’appelle du terrorisme.
Règle numéro 3 : Israël a le droit de tuer les civils arabes. Cela s’appelle de la légitime défense.
Règle numéro 4 : Quand Israël tue trop de civils, les puissances occidentales l’appellent à la retenue. Cela s’appelle la réaction de la communauté internationale.
Règle numéro 5 : Les Palestiniens et les Libanais n’ont pas le droit de capturer des militaires israéliens, même si leur nombre est très limité et ne dépasse pas trois soldats.
Règle numéro 6 : Les Israéliens ont le droit d’enlever autant de Palestiniens qu’ils le souhaitent (environ 10 000 prisonniers à ce jour, dont près de 300 enfants). Il n’y a aucune limite et ils n’ont besoin de n'apporter aucune preuve de la culpabilité des personnes enlevées. Il suffit juste de dire le mot magique "terroriste".
Règle numéro 7 : Quand vous dites "Hezbollah", il faut toujours rajouter l’expression "soutenu par la Syrie et l’Iran".
Règle numéro 8 : Quand vous dites "Israël", il ne faut surtout pas rajouter après : "soutenu par les États-Unis, la France et l’Europe", car on pourrait croire qu’il s’agit d’un conflit déséquilibré.
Règle numéro 9 : Ne jamais parler de "Territoires occupés", ni de résolutions de l’ONU, ni de violations du droit international, ni des conventions de Genève. Cela risque de perturber le téléspectateur et l’auditeur de France Info.
Règle numéro 10 : Les Israéliens parlent mieux le français que les Arabes. C’est ce qui explique qu’on leur donne, ainsi qu’à leurs partisans, aussi souvent que possible la parole. Ainsi, ils peuvent nous expliquer les règles précédentes (de 1 à 9). Cela s’appelle de la neutralité journalistique.
Règle numéro 11 : Si vous n’êtes pas d’accord avec ces règles ou si vous trouvez qu’elles favorisent une partie dans le conflit contre une autre, c’est que vous êtes un "dangereux antisémite".”
------------------------------------------

À vous de juger…

RAFRAFI

‎La présente note aurait dû paraître quelques semaines auparavant à la suite de la publication, en octobre dernier, du livre ‎controversé de l’ancien président américain Jimmy Carter, intitulé "Palestine : la paix, pas l’apartheid !"… ‎
Pour mon humble personne, ce retard pourrait toujours se justifier par des contraintes personnelles… Mais est-il de même pour M. Carter ‎qui semble avoir mis beaucoup de temps avant de livrer enfin sa vraie lecture du drame palestinien ? ‎
La coutume chez certaines grandes personnalités publiques est de toujours choisir le moment qui leur semble opportun ‎pour divulguer ce qu'elles dissimulaient, bon gré, mal gré. C'est le cas, semble-t-il aussi pour Kofi ANAN qui, une fois à la ‎retraite, se lance dans une critique amère à l'égard de la politique américaine en Irak, allant jusqu'à dire que la situation ‎de ce pays était meilleure sous Saddam que sous l'occupation. Evidence qui se présente comme une confession ‎obsolète mais qui sort de la bouche de l'ancien secrétaire général de l'ONU, comme une preuve manifeste d'une ‎défaillance morale à l'échelle de la planète. ‎
Pour revenir à l'ex-président nobélisé pour la paix, j'ajouterais que son témoignage arrive comme même à bon escient du ‎moment qu'il émane de celui qui avait pu imposer (1977-1981) le premier accord de paix israélo-égyptien, et surtout qui ‎avait voyagé partout dans la Terre Sainte au cours des trois dernières décennies, en particulier dans les territoires ‎palestiniens occupés. C'est là qu'il avait supervisé, avec l'apport de son "Carter Center", les élections palestiniennes de ‎‎1996, de 2005 et surtout de 2006 qui ont permis aux palestiniens de choisir les candidats du Hamas pour gouverner.‎
Dans ce livre, Carter assimile la politique Israélienne actuelle dans les territoires palestiniens à un «système ‎d’apartheid». Il taxe Israël d'être un Etat «totalement dominant» qui réprime par la violence «en privant les Palestiniens ‎de leurs droits humains fondamentaux». Il ajoute que «le peuple juif supporterait en Israël ou ailleurs un gouvernement ‎qui institutionnalise l’oppression sur une base ethnique».‎
Concernant les relations entre les Etats-Unis et Israël, il critique l’appui inconditionnel à l’Etat hébreu, qui pour les ‎chrétiens évangéliques de son pays (Carter lui-même est un pasteur baptiste) fait partie de la «politique étrangère de ‎Dieu». Le violent tollé soulevé notamment par les sionistes et les pro-sionistes de tous bords contre l'aveu de cet ex-‎président démocrate, continue de plus belle sans qu'il continue pour autant à faire la une des médias.‎
Pour calmer un peu les esprits et modérer ses propos devant les citoyens juifs des Etats-Unis, Carter s'est trouvé conduit ‎à écrire un article que j'ai reçu par e-mail de la part de voltairenet.org, traduit en français et que je reproduis ci-après pour ‎la curiosité de ceux qui ont ou pas encore lu ce livre-repère d'un auteur-témoin.‎
RAFRAFI
‎---------‎

Aux citoyens juifs des États-Unis
Par Jimmy Carter*‎

Une vive polémique s’est développée aux États-Unis après la parution du livre de l’ancien président Carter, Palestine : la paix, pas ‎l’apartheid ! Répondant à ses détracteurs juifs, le politicien et prêcheur baptiste a circonscrit son propos. Il a maintenu sa ‎dénonciation de la situation dans les territoires occupés et a retiré ses critiques relatives au régime politique en Israël même. A ‎défaut de calmer l’AIPAC, ce compromis semble avoir satisfait l’électorat juif états-unien. (voltairenet.org)‎
‎--------‎

Au cours de ma récente tournée de dédicaces de mon livre, j’ai signé plus de 100 000 exemplaires, et j’ai été interviewé ‎par plus de cent médias.‎
Le plus impressionnant fut pour moi ma rencontre avec les dirigeants du Consistoire de l’Agglomération de Phoenix, qui ‎avaient annoncé, avant mon arrivée, qu’ils manifesteraient afin de protester contre mon ouvrage. Quand ils m’ont invité à ‎les rencontrer, j’ai immédiatement accepté. Les six rabbins (trois hommes et trois femmes) et moi-même, nous fûmes les ‎seules personnes présentes, à l’exception d’une équipe de cameramen sous la direction de Jonathan Demme, qui ‎réalisait un documentaire sur moi et l’action du Carter Center. M. Demme a indiqué alors qu’il y avait [dehors] un groupe ‎tout aussi important de citoyens juifs, qui manifestaient leur soutien à mon livre, et [plus important] à l’exhortation à la ‎paix dont il se veut le vecteur.‎
Nous avons tout d’abord débattu du traité de paix que j’ai négocié [personnellement] entre Israël et l’Égypte, en 1979, ‎ainsi que de la Commission sur l’Holocauste, dont j’ai annoncé la création à l’occasion du trentième anniversaire de la ‎création d’Israël. Cinq de mes interlocuteurs avaient lu la totalité de mon livre, et un autre ne l’avait lu qu’en partie. J’ai ‎répondu à leurs questions sur le texte et sur son titre : Palestine : la paix, pas l’apartheid ! J’ai souligné, comme je l’avais ‎d’ailleurs fait tout au long de ma tournée de dédicaces, que le livre porte sur les conditions et les événements dans les ‎territoires palestiniens, et non en Israël, où existe une démocratie comportant toutes les libertés dont nous jouissons aux ‎États-Unis, et où les Israéliens, juifs et arabes, se voient garantir les mêmes droits, en tant que citoyens.‎
Nous avons débattu du mot « apartheid », que j’ai défini comme la ségrégation forcée entre deux peuples vivant sur le ‎même territoire, l’un d’entre eux dominant et persécutant l’autre. J’ai dit clairement dans le livre, et dans ma réponse à ‎ces rabbins, que le système d’apartheid prévalant en Palestine n’est pas basé sur le racisme, mais sur la convoitise ‎d’une minorité d’Israéliens pour les terres palestiniennes et sur la répression des protestations qui en résultent, et qui ‎impliquent la violence. Mgr Tutu, Nelson Mandela et d’éminents Israéliens, dont l’ex-procureur de la République Ben Yair, ‎qui a été en fonctions sous des Premiers ministres tant du Likoud que du Parti travailliste, ont utilisé et explicité cette ‎qualification en des termes bien plus durs que moi, faisant observer que cette cruelle oppression est contraire aux ‎préceptes de la religion juive ainsi qu’aux principes fondamentaux de l’État d’Israël.‎
Ayant voyagé partout dans la Terre Sainte au cours des trente-trois années écoulées, en particulier dans les territoires ‎occupés, je suis qualifié pour décrire la situation à partir de mes propres observations. De plus, le Carter Center a ‎supervisé les élections palestiniennes de 1996, de 2005 et de 2006, ce qui exigeait un engagement intime et exhaustif ‎avec des citoyens palestiniens : des candidats, des édiles publics et aussi les plus hauts dirigeants politiques israéliens, ‎qui contrôlaient les check points partout à l’intérieur de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et toutes les facettes du ‎déroulement de ces élections à Jérusalem Est.‎
J’ai dit très clairement que je n’ai jamais clamé que les juifs états-uniens contrôleraient les médias, mais j’ai réitéré que le ‎parti pris écrasant en faveur d’Israël a pour origine des chrétiens comme moi-même, à qui on a enseigné depuis ‎l’enfance à honorer et à protéger le peuple élu de Dieu, duquel est issu notre sauveur, Jésus Christ.‎
Un facteur supplémentaire, en particulier dans l’arène politique, est la puissance influence de l’AIPAC, qui exerce sa ‎mission légitime consistant à expliciter les politiques actuelles du gouvernement israélien, et à susciter un maximum de ‎soutien dans notre pays.‎
Or, il n’y a aucune expression d’opposition à cela. Je connais bien les actes d’extrême violence qui ont été perpétrés ‎contre des civils innocents, et je comprends la peur qu’ont beaucoup d’Israéliens que les menaces contre leur sécurité et ‎même contre leur existence, en tant que nation, restent présentes. J’ai redit ma condamnation catégorique de tous ces ‎actes de terrorisme.‎
La question des propositions que je formule pour le Moyen-Orient m’ayant été posée, je les ai résumées par l’appel aux ‎membres du Hamas et aux autres Palestiniens les exhortant à renoncer à la violence et à faire leur l’engagement pris par ‎les nations arabes en 2002 : reconnaissance totale du droit d’Israël à exister en paix à l’intérieur de ses frontières ‎légalement reconnues de 1967 (à modifier éventuellement par accord mutuel et des échanges de territoires). Cela serait ‎conforme aux résolutions de l’Onu, à la politique officielle des Etats-Unis, à l’engagement pris à Camp David en 1978 et ‎à Oslo en 1993, ainsi qu’aux principes du Quartette international, « La Feuille de Route vers la paix ».‎
Une mesure immédiate serait la reprise de conversations de paix entre Israël et les Palestiniens, interrompues désormais ‎depuis six ans. Le président Mahmoud Abbas est le porte-parole officiel des Palestiniens, ainsi que le Président de ‎l’Autorité nationale palestinienne et de l’Organisation de Libération de la Palestine, et il en a appelé de manière constante ‎à des pourparlers de paix. J’ai demandé aux rabbins de rejoindre un effort visant à inciter le gouvernement israélien à se ‎conformer à cette proposition.‎
De plus, j’ai fait observer que le peuple palestinien était privé des besoins vitaux élémentaires par les restrictions ‎économiques qui lui sont imposées par Israël et les Etats-Unis, au motif que 42 % des Palestiniens ont voté en faveur ‎des candidats du Hamas aux dernières élections. Des enseignants, des infirmières, des policiers, des pompiers et ‎d’autres employés ne sont plus payés, et l’ONU a fait savoir que les réserves de nourriture, à Gaza, équivalent à celles ‎dont disposent les familles les plus pauvres de l’Afrique subsaharienne, la moitié des familles survivant en ne faisant ‎qu’un unique repas quotidien. Mon autre requête était que les citoyens juifs états-uniens contribuent à rendre moins lourd ‎le calvaire des Palestiniens.‎
Le président du groupe, le Rav Andrew Straus, suggéra alors que je dise clairement à tous les juifs états-uniens que mon ‎utilisation du terme « apartheid » ne s’applique pas à la situation à l’intérieur d’Israël, que je reconnais la profonde ‎préoccupation des Israéliens causée par la menace terroriste et les autres actes de violence commis par certains ‎Palestiniens, et que la majorité des Israéliens veulent sincèrement vivre en paix avec leurs voisins. Le but de cette lettre ‎est précisément de rappeler ces points.‎
Nous avons ensuite formé un cercle en nous tenant par la main, tandis qu’un des rabbins priait. J’ai dédicacé des ‎exemplaires de mon livre, comme mes interlocuteurs m’en avaient prié, et l’aumônier juif des armées, le Rav Bonnie ‎Koppell m’a offert un livre de prières.‎
J’ai consacré une bonne partie de ma vie d’adulte à tenter d’amener la paix à Israël, et ma prière personnelle sera pour ‎que tous ceux d’ entre nous qui veulent voir les Israéliens jouir d’une paix durable avec leurs voisins se joignent à cet ‎effort collectif.‎
Sincèrement
Jimmy Carter

‎------------------------------------‎
‎* Le pasteur baptiste Jimmy Carter est ancien président des Etats-Unis (1977-1981). Il a reçu le prix Nobel de la paix 2002 et préside le Carter ‎Center à Atlanta.

Dans cette ambiance tragiquement biblique qui semble encore régner dans la partie orientale du monde ‎arabe, l'exécution de Saddam Hussein, qualifiée par le Vatican de "nouvelle tragique", vient y ajouter ‎une image de déjà-vu. Le rôle de Bush dans cette affaire, n'est pas loin, du moins sur le plan procédurier, ‎de celui de Pons Pilate qui a livré Jésus à ses bourreaux. Certes Saddam ne s'était pas formé sur le moule ‎de Jésus Christ ni même sur celui de Barabbas, mais la mascarade judiciaire couronnée par cette ‎exécution précipitée et expéditive, démontre bien que la vérité demeure toujours la première victime au ‎temps de guerre.‎
Les calculs américains dans cette affaire étaient de ne pas mener à terme le procès contre leur ex-allié ‎devenu très gênant et qui risquait de dévoiler leurs manigances et conspirations communes dans sa guerre ‎contre l'Iran et les Kurdes. Donc, ils se sont contentés de ne le châtier que sur la première affaire, celle de ‎Digil, la ville où, voici vingt cinq ans, il aurait exécuté une centaine de personnes à la suite d'une ‎tentative d'assassinat contre lui.‎
Pour les kurdes, leur déception a été vite dépassée par d'autres déceptions, beaucoup plus amères, celles ‎de beaucoup d'irakiens, toutes communautés confondues, de la plupart des peuples arabes et d'une bonne ‎partie de l'opinion internationale. La plus amère de toutes ces déceptions vient du fait que:‎
‎- L'exécution était plutôt une sorte de vengeance et non pas un talion mérité. Paradoxalement sur une ‎banderole brandie dans l'enceinte où l'échafaud a été érigé, on a bien lu le verset du Coran suivant "C'est ‎dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, O vous doués d'intelligence, ainsi atteindriez-vous ‎la piété.(179, 2e Sourate "La Vache").‎
‎- Les bourreaux cagoulés ne se sont pas contentés de se taire ne serait-ce que par respect à la mort. Au ‎contraire ils se sont livrés à une sorte d'euphorie en lançant des slogans qui dévoilaient ouvertement leur ‎appartenance communautaire (en l'occurrence shiite).‎
‎- Le timing de la sentence a été choisi par les américains et leurs alliés irakiens, de telle sorte qu'il ‎coïncide avec la grande fête du sacrifice, célébrée samedi par les sunnites et exceptionnellement le ‎lendemain (dimanche) par les shiites. La provocation anti-sunnite était bien flagrante.‎
‎- Opter pour la pendaison et non pas pour la fusillade comme le réclamait vainement Saddam lui-même ‎en considération de son grade militaire, c'est faire de lui un vulgaire condamné de droit commun, et non ‎pas un prisonnier de guerre...‎
Ce qui est encore décevant à mes yeux, c'est qu'en plus de ce qui précède, la condamnation de Saddam a ‎déjà été compromise dès la chute de Bagdad par les Yankees. Quand un peuple détrône lui-même son ‎despote, ça légitime la vengeance de ce peuple même à la roumaine. Mais à partir du moment qu'une ‎force étrangère s'y immisce (pour ses propres intérêts), la vengeance d'une quelconque opposition ‎opportuniste et collabo, ne peut qu'être taxée de bassesse voire de trahison.‎
L'exécution de Saddam a été le dernier événement lugubre de l'année 2006 ; j'aurais aimé qu'il soit ‎autrement…
mais bon ! La vie continue...‎
Je souhaite, tout de même, une année 2007 positivement différente sur tous les plans, à tous mes amis et ‎à tous mes visiteurs.‎
RAFRAFI